EN 
يحتفل العالم بالذكرى الـ 28 لـ "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الذي يوافق 3 مايو من كل عام، طبقا لاعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة في مثل هذا اليوم عام 1993.
وفي هذا السياق، أكد بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بنقابة الصحفيين، أن اليوم العالمى لحرية الصحافة، يأتى في إطار التغيرات التي شهدتها مهنة الصحافة على مستواها ومستوى العاملين بها، على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
كورونا يحصد أرواح الصحفيين
وقال "العدل" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن أهم تلك التغيرات هي التى تربتط بالنواحي الصحية التى فرضتها ظروف انتشار "فيروس كورونا"، وما لحق بها من تغيرات سلبية على طبيعة ممارسة المهنة الصحفية لتصبح الجائحة أحد العوامل العالمية المؤثرة على الصحافة.
وأضاف "العدل" أن فيروس "كورونا" تسبب في حصد العديد من أرواح الصحفيين، ليس في مصر فقط، وإنما على مستوي العالم أيضا، في ظل سعيهم لممارسة مهنتهم، التى يتنافى أداؤها فى كثير من الأحيان، مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، كالتباعد والعزل، وغير ذلك من الأمور التى لا يمكن الحفاظ عليها بشكل كامل، مما كان سببا فى وفاة العديد من الصحفيين.
ولفت إلي المتغيرات السياسية التى فرضت نفسها أيضا على مهنة الصحافة، فى بعض بلدان العالم، وأبرزها القيود الجديدة خاصة فى أماكن النزاعات المسلحة، والتى أصبحت منتشرة بشكل يختلف عن الماضى، وهى أمور لدى بعض الأنظمة، تفرض عليها التعامل مع الصحافة على أنها الخصم فى النزاعات، بسبب كشفها الفساد، وكذلك العمليات الإرهابية، التى تتم تحت دعاوى، التحرر الوطنى.
الأزمة المالية تسببت في تشريد العاملين في الصحافة
وأوضح "العدل" أن المتغيرات العالمية وأبرزها الأزمات الاقتصادية، انعكست على أوضاع المهنة متسببة في أزمة كبيرة للصحافة والعاملين فيها، وضحت في عدم قدرة المؤسسات الصحفية على الوفاء بمتطلباتها المالية، مما أدى فى النهاية إلى أوضاع شبه مأساوية للصحفيين، تمثلت فى تشريدهم، وضمهم إلى طابور البطالة، بجانب تعثر ملفاتهم التأمينية، بسبب تعثر مؤسساتهم عن السداد.
وطالب المؤسسات المسؤولة عن الصحافة، وأبرزها المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين، بـ إعادة النظر في بعض القرارات والقوانين المعمول بها حاليا والتي تركت آثارا سلبية على الصحافة المصرية، تحديدا الحزبية والخاصة، وعلى العاملين فيها.
ودعا "العدل" بإعادة النظر في دور الهيئة الوطنية للصحافة وذلك يجعلها تضم جيمع الصحفيين، من حيث الحقوق والواجبات، وألا يقتصر عملها على المؤسسات المملوكة للدولة فقط، إنما عليها أن تمد جهود إصلاحها إلى الصحف الحزبية والخاصة بمساعدة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، للارتقاء بأوضاع الصحفيين.
