د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

الدول الرائدة في الابتكار هي الدول الأفضل في ترجمة الاستثمارات في رأس المال البشري من تعليم وإنفاق على البحوث والتطوير، جنبًا إلى جنب مع البنى التحتية القوية للابتكار إلى مخرجات ابتكارية أكثر وأعلى جودة، كما أنها تنتج المزيد من المخرجات الابتكارية مقارنة بمستوى استثماراتها في الابتكار، ولاستعراض هذا الجانب نستكمل لكم سلسلة المقالات، حيث عرضنا في الأجزاء السابقة تعريف الابتكار ومؤشر الابتكار العالمي، وكيف يعمل على قياس وتقييم أداء الدول، وعرض لمدخلات ومخرجات الابتكار، وتباين أداء الدول في المؤشر.

الجزء الخامس: مقومات ريادة الدول المتربعة على عرش الابتكار في العالم.

قائمة الدول الرائدة في المؤشر لم تتغير طوال السنوات الماضية، وتهيمن عليها الدول ذات الدخل المرتفع متفوقة على البلدان النامية بفرق كبير في جميع المجالات، حيث تتبادل هذه الدول في الترتيب ولكن لا تخرج من مجموعة الدول الأفضل ابتكاراً في العالم، نظراً لأن نجاح الابتكار يؤدي إلى ظهور دائرة حميدة، فبمجرد الوصول إلى مرحلة حاسمة، يجذب الاستثمار الاستثمار، وتجذب المواهب المواهب، ويولد الابتكار المزيد من الابتكار، وتتربع الدول على عرش الابتكار في العالم نظرا لأدائها القوي والثابت في جميع ركائز مؤشر الابتكار العالمي السبع كالتالي:

1. سويسرا:

تظل سويسرا رائدة العالم في الابتكار للعام العاشر على التوالي، حيث تتميز في طلبات براءات الاختراع وعائدات الملكية الفكرية والمنتجات الصناعية عالية التقنية،  كما تحتل المرتبة الثانية في مؤشر جودة الابتكار، وذلك بفضل الجودة العالية لجامعاتها ومنشوراتها العلمية، ودولية اختراعاتها، وإذا نظرنا لنقاط القوة والضعف عبر الركائز المختلفة للابتكار لديها نجد أنها كالتالي:

* نقاط القوة: 
- المؤسسات: تحتل المرتبة الثانية عالميا في البيئة السياسية وفاعلية الحكومة، والثالثة في سيادة القانون.
- رأس المال البشري والبحوث: تحتل المرتبة الرابعة في الإنفاق على البحوث والتطوير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 3.3% وبقيمة 18.7 مليار دولار)، والخامسة في إنفاق الشركات على البحوث والتطوير، والرابعة في جودة الجامعات، حيث يصنف المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بزيورخ، ومدرسة التكنولوجيا الفيدرالية بلوزان من بين أفضل 20 جامعة عالميًا.
- البنية التحتية (المرتبة الثالثة): تحتل المرتبة الثانية في الاستدامة البيئية متضمنةً المرتبة الثالثة في مؤشر الأداء البيئي، كما تحتل المرتبة الثالثة في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تطور السوق:  تحتل المرتبة الثالثة في التمويل المحلي للقطاع الخاص بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والأولى في مدى توافق حجم وحركة السوق.
- تطور الأعمال (المرتبة الثانية): تحتل المرتبة الثالثة في توظيف العمالة كثيفة المعرفة (53.8%)، والثانية في التعاون البحثي بين الجامعة والصناعة، والأولى في طلبات براءات الاختراع المقدمة في مكتبين على الأقل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والثالثة في واردات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة لإجمالي التجارة (3.8%)، والسادسة في نفقات البحوث والتطوير الممولة من الشركات (68.6%)، والخامسة في التجمعات العلمية والتكنولوجية، وتشمل زيورخ (المرتبة 49) ولوزان (المرتبة 89).
- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة الأولى): تحتل المرتبة الأولى في خلق المعرفة، متضمنةً مؤشرات عدد براءات الاختراع (المرتبة الأولى)، وعدد المقالات العلمية والتقنية والإنفاق على برامج الكومبيوتر (الثالثة) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والثالثة في الإنتاج الصناعي العالي والمتوسط التقنية بالنسبة لإجمالي الإنتاج الصناعي (60%)، والأولى في إيرادات الملكية الفكرية بالنسبة لإجمالي التجارة (5.6%).
- المخرجات الإبداعية (المرتبة الثانية): تحتل المرتبة الثالثة في الأصول غير المادية والسلع والخدمات الإبداعية،  متضمنةً المرتبة الثانية في مؤشر العلامات التجارية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (234.5%) من خلال امتلاكها 122 من أكثر 5000 علامة تجارية قيمة في العالم، ومنها شركة نستله (بقيمة 20.9 مليار دولار)، وبنك يو بي إس (بقيمة 9.4 مليار دولار)، وشركة إيه بي بي (بقيمة 5.2 مليار دولار).

* نقاط الضعف:
- المؤسسات: تحتل المرتبة 47 في بيئة الأعمال، متضمنةً المرتبة 66 في مؤشر سهولة بدء عمل تجاري.
- رأس المال البشري والبحوث: تحتل المرتبة 48 في نسبة التحاق الطلاب بالجامعات (59.6%)، والمرتبة 38 في نسبة خريجي الجامعات في العلوم والهندسة (24.9%).
- البنية التحتية: تحتل المرتبة 67 في الإنفاق على البنية التحتية والمنشآت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (23.3%).
- تطور السوق: تحتل المرتبة 61 في سهولة الحصول على التمويل، والمرتبة 92 في سهولة حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 50 في معدل التعريفة مقارنة بحصص الصادرات.  
- تطور الأعمال: تحتل المرتبة 87 في مؤشر واردات التكنولوجيا الفائقة بالنسبة لإجمالي التجارة (6.4%).
- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: تحتل المرتبة 67 في مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل (0.8%).  

2. السويد:

تحتل السويد المرتبة الثانية عالميًا، واحتفظت بهذه المرتبة لمدة سبع سنوات خلال السنوات العشر الماضية، أما السنوات الثلاث الأخرى فكانت تحتل المرتبة الثالثة، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وقطاع الأعمال المبتكر، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وإذا نظرنا لنقاط القوة والضعف عبر الركائز المختلفة للابتكار لديها نجد أنها كالتالي:

* نقاط القوة: 
- المؤسسات: تحتل المرتبة الرابعة في مؤشر مدى سيادة القانون.
- رأس المال البشري والبحوث (المرتبة الثالثة): تحتل المرتبة الثالثة في مؤشري الإنفاق على التعليم (7.7% بقيمة 43.4 مليار دولار)، والإنفاق على البحوث والتطوير (بنسبة 3.3% وبقيمة 18.6 مليار دولار، 60.8% منها ممولة من الشركات) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والرابعة في عدد الباحثين (7,536.5 باحث لكل مليون نسمة).   
- البنية التحتية (المرتبة الثانية): تحتل المرتبة الرابعة في البنية التحتية العامة، والثانية في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
- تطور الأعمال (المرتبة الأولى): تحتل المرتبة الثالثة في العاملين في مجال المعرفة، متضمنةً المرتبة الرابعة في مؤشر توظيف العمالة كثيفة المعرفة (53.5%)، والثالثة في مؤشر الشركات التي تقدم تدريبًا رسميًا (70.3%)، كما تحتل المرتبة الثانية في روابط الابتكار، متضمنةً المرتبة الثالثة في مؤشر عدد المشاريع المشتركة والتحالفات الاستراتيجية، والأولى في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة في مكتبين على الأقل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة الثانية): تحتل المرتبة الثانية في خلق المعرفة، متضمنةً المرتبة الرابعة في مؤشر عدد طلبات براءات الاختراع الدولية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، كما تحتل المرتبة الرابعة في نشر المعرفة، متضمنةً المرتبة السادسة في مؤشر إيرادات الملكية الفكرية بالنسبة لإجمالي التجارة (3.3%).
- المخرجات الإبداعية: المرتبة الثالثة في مؤشر العلامات التجارية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (214%) أعلاها أيكيا بقيمة 22.9 مليار دولار، والمرتبة الثانية في مؤشر مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تطوير العمل المؤسسي.

* نقاط الضعف:
-  المؤسسات: تحتل المرتبة 55 في مؤشر تكلفة إنهاء خدمة العمالة.
- رأس المال البشري والبحوث: تحتل المرتبة 61 في مؤشر نسبة الطلاب إلى مدرسي الثانوي (13.1%).
- البنية التحتية: تحتل المرتبة 61 في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي/وحدة استخدام الطاقة.
- تطور السوق: تحتل المرتبة 74 في مؤشر سهولة الحصول على التمويل، والمرتبة 22 في معدل التعريفة مقارنة بحصص الصادرات.
- تطور بيئة الأعمال: تحتل المرتبة 51 في مؤشري واردات التكنولوجيا الفائقة كنسبة من إجمالي التجارة، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: تحتل المرتبة 80 في مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل.
- المخرجات الإبداعية: تحتل المرتبة 56 في مؤشر طلبات العلامات التجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

3. الولايات المتحدة الأمريكية:

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة عالميًا، فهي قوة ابتكارية تزخر بشركات التكنولوجيا الفائقة والرائدة في العالم التي أنتجت ابتكارات عديدة غيرت الحياة، وتحافظ على مكانتها كرائد عالمي في جودة أسواق الائتمان والاستثمار، وكثافة تمويل الشركات الناشئة التي تساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، بالإضافة إلى منشورات علمية وجامعات عالية الجودة، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في جودة الابتكار عالميا، وإذا نظرنا لنقاط القوة والضعف عبر الركائز المختلفة للابتكار لديها نجد أنها كالتالي:

* نقاط القوة: 
- المؤسسات: تحتل المرتبة الأولى في مؤشر تكلفة إنهاء خدمة العمالة، كما تحتل المرتبة الثانية في بيئة الأعمال، متضمنةً المرتبة الثانية في سهولة حل مشكلة التعثر المالي.
- رأس المال البشري والبحوث: تحتل المرتبة الثانية في البحوث والتطوير، نظرًا لاحتلالها المرتبة الثانية في عدد الباحثين بعدد 1.45 مليون باحث، والأولى في الإنفاق على البحوث والتطوير (بقيمة 600.3 مليار دولار وبما يمثل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، 62.4% منها ممولة من الشركات)، والأولى في إنفاق الشركات على البحوث والتطوير بما يمثل 39% من إنفاق الشركات عالميا على البحوث والتطوير، متضمنةً شركات أمازون بقيمة 22.6 مليار دولار، وألفابت (جوجل) بقيمة 16.2 مليار دولار، ومايكروسوفت بقيمة 14.7 مليار دولار، والأولى في جودة الجامعات، وأعلاها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد، وجامعة هارفارد المتصدرة للمراتب الثلاث الأولى عالميا.
- البنية التحتية: المرتبة الثانية في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
- تطور السوق (المرتبة الثانية): المرتبة الأولى في الائتمان، متضمنةً المرتبة الثانية في مؤشر سهولة حصول القطاع الخاص على التمويل، كما تحتل المرتبة الأولى في التجارة والمنافسة وحجم السوق، متضمنةً المرتبة الثالثة في مؤشر شدة المنافسة المحلية، والثانية في حجم السوق المحلي.
- تطور الأعمال (المرتبة الخامسة): تحتل المرتبة الثانية في مؤشر التجمعات العلمية والتكنولوجية حيث تعتبر موطنًا لأكبر عدد من أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي في العالم بعدد 25 تجمعًا، حيث احتلت سان خوسيه - سان فرانسيسكو المرتبة الخامسة، وبوسطن - كامبريدج، وماساتشوستس (السابعة)، ومدينة نيويورك (الثامنة). 
- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة الثالثة): تحتل المرتبة الثالثة في خلق المعرفة، متضمنةً المرتبة الأولى في مؤشر عدد طلبات براءات الاختراع للمقيمين بالدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والثانية في عدد طلبات براءات الاختراع بعدد 621,453 طلب للحصول على براءة الاختراع (19.3% من طلبات براءات الاختراع عالميا)، والأولى في عدد الاقتباسات من المقالات العلمية والتقنية المنشورة في المجلات الدولية، والثانية في النشر العلمي والفني، كما تحتل المرتبة الثالثة في تأثير المعرفة، متضمنةً المرتبة الأولى في الإنفاق على برامج الكمبيوتر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وأيضا المرتبة الأولى في مؤشر إيرادات الملكية الفكرية بالنسبة لإجمالي التجارة (4.9%).     
- المخرجات الإبداعية: تحتل المرتبة الأولى في مؤشري مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تطوير العمل المؤسسي، وعدد المواقع الإلكترونية الكبرى بالنسبة لعدد السكان، والرابعة في مؤشر العلامات التجارية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 203.3% وبقيمة 4.3 تريليون دولار) من خلال امتلاكها 1359 من أكثر 5000 علامة تجارية قيمة في العالم، فهي المتزعمة بلا منازع، حيث تبلغ قيمة العلامات التجارية الأولى أمازون وجوجل وأبل معًا أكثر من 521 مليار دولار أمريكي.

* نقاط الضعف:
- رأس المال البشري والبحوث: تحتل المرتبة 73 في مؤشر نسبة الطلاب إلى مدرسي الثانوي، والمرتبة 79 في نسبة خريجي الجامعات في العلوم والهندسة (17.9%).
- البنية التحتية: تحتل المرتبة 88 في مؤشر الإنفاق على البنية التحتية والمنشآت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (21.1%)، والمرتبة 78 في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي/وحدة استخدام الطاقة، والمرتبة 114 في عدد الشهادات الصادرة بالمطابقة لأنظمة الإدارة البيئية ISO14001 بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
- تطور الأعمال: تحتل المرتبة 84 في مؤشر صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (1.9%).
- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: تحتل المرتبة 106 في مؤشر عدد الشهادات الصادرة بالمطابقة لأنظمة إدارة الجودة ISO9001 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
- المخرجات الإبداعية: تحتل المرتبة 90 في مؤشر عدد طلبات العلامات التجارية، والمرتبة 65 في عدد طلبات الرسوم والنماذج الصناعية المقدمة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 60 في عدد الأفلام الروائية الوطنية المنتجة بالنسبة لعدد السكان.

تتفوق الدول في المؤشرات المختلفة عندما تنتج المزيد من المخرجات الابتكارية مقارنة بمستوى استثماراتها، لذلك تتفوق سويسرا على الولايات المتحدة في الترتيب بالمؤشر لأن حجم اقتصادها يمثل 2.6% من حجم الاقتصاد الأمريكي، وحتى تتمكن الولايات المتحدة من التفوق عليها فهي مطالبة بإنتاج مخرجات ابتكارية تتخطي 38 ضعف سويسرا بفارق المستوى الاقتصادي بينهما، فنجد أن الولايات المتحدة تحصل على مراتب متأخرة في بعض المؤشرات، بسبب أنه يتم حسابها بالنسبة لعدد السكان، أو بالنسبة لإجمالي التجارة، أو بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الذي يساوي 21.44 تريليون دولار بما يمثل 24.41% من الاقتصاد العالمي، وهي قيم ضخمة مقارنة بالدول الأخرى، مما يعطي إنطباعًا غير حقيقي بأن الأداء سيء، لذلك يجب ربط هذه المؤشرات بالنتائج المطلقة، فعلى سبيل المثال تحتل الولايات المتحدة المرتبة 23 في مؤشر عدد الباحثين بالنسبة لعدد السكان، في حين أنها ثاني أكبربلد في العالم بعد الصين في عدد الباحثين، كما تحتل المرتبة التاسعة في مؤشر الإنفاق على البحوث والتطوير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، في حين أنها الأولى عالميا في قيمة الإنفاق على البحوث والتطوير بما يمثل 28% من الإنفاق العالمي على البحوث والتطوير.

وللحديث بقية،