EN 
افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء ، التشغيل الأول لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة، بحضور تيسير عبدالفتاح رئيس الحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ويعد حي جنوب الجيزة، أول أحياء المحافظة التي تشهد تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، والتي سيتم تجربتها لمدة ٦٠ يومًا قبل تعميمها في جميع أحياء ومراكز الجمهورية في بداية شهر يوليو القادم.
وتحدث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلي عدسة "صدي البلد"، قائلًا أنه تم إختيار المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة من أجل منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، وتم تدريب كافة العاملين داخل المركز من اجل التشغيل الصحيح للمنظومة.
وأكمل اللواء أحمد راشد، أن هذا التدريب جاء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتم المام العاملين والموظفين بكافة اجراءات المنظومة، وكيفية التعامل والتسهيل للمواطن المصري.
وأكد تيسير عبدالفتاح رئيس الحي، أن المركز والموظفين علي اتم الاستعدادات لاستقبال المواطنين، ويقوم المركز بشرح كافة التفاصيل والأوراق المطلوبة للمواطن، وتوجيهه الي الاجراءات المطلوبة منه.
وأوضح رئيس الحي الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على رخصة البناء وفقا للاشتراطات الجديدة، وتتمثل في أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى التابع لها العقار للحصول على رخصة بناء، وفقًا للنموذج المعد لذلك فى المركز.
ويجب أن يرفق المواطن عدد من الأوراق داخل النموذج، ومنها: صورة من تحقيق الشخصية، صورة من العقد المشهر، صورة بيان الصلاحية، ويطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ثم يحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات اللى يحويها ملف الرخصة.
ثم يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة، ثم يتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، ولابد أن يتضمن الملف كافة المستندات التى نص عليها قانون البناء.
ويقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن، ويقوم المركز التكنولوجى بعد ذلك باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام، ويتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.
