مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان لفصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل

أعلن   النائب عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب  أنه سيتقدم بمشروع قانون لفصل كل من يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين في مؤسسات الدولة  ‏وكل موظف عامل يتبع الجهاز الإداري للدولة إذا ثبت باليقين انه يقوم بعمل صفحات في وسائل  التواصل الاجتماعي و تقوم هذه الصفحات بالتحريض على الدولة ومؤسساتها او القيادة السياسية أو يقوم بنشر الأكاذيب تحرض  على اجهزة الدولة.

كواليس ما يقوم به الإخوان في تونس... صلاح مغاوري يؤكد: المخطط أصبح مكشوفًا

تعليق ناري من عمرو أديب على المصالحة مع الإخوان .. فيديو

و نصت المادة الأولى على يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه به أنه من جماعة الإخوان الإرهابية "وقف مؤقت" لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما نصت المادة الثانية على "تجرى  التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية وإذا ثبت انتماءه ‏الموظف او العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورا من عمله حرصا على باقي زملائه والمنشآة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها و التي تصرف له راتبه وتعطي له معاش بعد بلوغه سن التقاعد.

و نصت المادة الثالثة على "‏يفصل كل من يقوم بنشر شائعات مضللة تدعو إلى التحريض أو تعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة و نصت المادة الرابعة على يقصل  كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موظف في الدولة