لماذا نتحمل تكاليف البنية التحتية للغاز؟.. مواطن لـ رئيس حدائق أكتوبر : أملك دليل إعفاء مشروعات الإسكان الاجتماعي منها.. مستندات

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، في مداخلة تليفزيونية، عن شكوى سكان مشروع 247 عمارة، بتحميلهم أعباء مالية نظير الشبكة الأرضية للغاز الطبيعي،: “إنكم لستم فقط، بمشروعات الإسكان الاجتماعي المقامة بمصر، من يتحمل تكاليف البنية التحتية للغاز الطبيعي” مُستشهداً بمشروع دهشور الذي تحملت فيه منحة إماراتية هذه التكاليف.

اقرأ أيضاً:

كفانا أعباءً.. سكان مشروع 247 عمارة بحدائق أكتوبر يستغيثون من تكاليف الغاز والشبكة الأرضية
أهالي 274 عمارة بـ حدائق أكتوبر يستغيثون: عاوزين مية نشرب

وأضاف رئيس جهاز حدائق أكتوبر، المهندس محمد مصطفى، أن تكاليف البنية التحتية يتحملها المواطن، ناهيك عن الدعم الذي تحملته الدولة لوحدة الإسكان الاجتماعي.
 

من جهته، قال المواطن شريف بسيوني، أحد سكان مشروع 247 عمارة، ردًا على ما قاله رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إن لديه مستندات تثبت أن مشروعات الإسكان الاجتماعي المقامة بمصر، لم يتحمل فيها المواطن، تكاليف البنية التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه أن يستلم ساكني وحدات الإسكان الاجتماعي، وحداتهم، كاملة المرافق، ونحن نعاني منذ أن استلمنا وحداتنا، أي منذ أكثر من 3 سنوات، من عدم وجود الغاز الطبيعي بالمشروع، وفي الوقت الذي فتحت فيه شركة الغاز باب التقديم؛ فوجئنا بشرط الشركة، موافقة الجهاز، الذي أصرّ على أن ندفع مبلغ 1000 جنيه نظير البنية التحتية؛ ما يحمّلنا أعباء مالية إضافية، غير تكاليف التعاقد مع شركة الغاز، والتي لا يستطيع تحملها قاطني الإسكان الاجتماعي   بمشروع 247 عمارة في حدائق أكتوبر، مع العلم أن ساكني الوحدات بالمشروع سيتعاقدون على الغاز بنظام التقسيط؛ لعدم استطاعتهم سداد رسوم التعاقد بنظام الكاش.
 

وناشد المواطن شريف بسيوني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، إعفائهم من تكاليف البنية التحتية للغاز الطبيعي بمشروع  الإسكان الاجتماعي 247 عمارة بحدائق أكتوبر، ورفع العبء عن كاهل قاطني المشروع، ومعاملتهم بالمثل مع مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدن (العاشر من رمضان، بدر، دهشور) التي لم يدفع فيها مواطن تكاليف البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعي .

ونوه بأنه تم إعفاء ملاك الإسكان الاجتماعي بجهاز مدينة بدر من رسوم البنية التحتية للتعاقد على الغاز الطبيعي المذكورة ببروتوكول التمويل العقاري، عام 2017؛ وعليه، لم يشترط موافقة جهاز المدينة للتعاقد، ومعه صور من مستندات التعاقد للغاز بهذه المدن تثبت ذلك.