برلمانى يشيد بإعداد مشروع قانون لفصل من يثبت انتماؤه للجماعة الإرهابية عن العمل

أشاد اللواء يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بمشروع القانون الذى أعلن النائب عبد الفتاح محمد عن التقدم به بشأن فصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل.

وأشار كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين أصبحت مطلوبة فى الفترة الحالية ، فى ظل وجود خلايا نائمة من جماعة الإخوان الإرهابية لازالت تعمل فى مؤسسات الدولة ، بما يضر بالصالح العام ، ويؤثر على استقرار المجتمع.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن مشروع القانون سيتم مناقشته فى اللجان المختصة، على ان يكون واجب التطبيق حال موافقة مجلس النواب عليه ، ومن ثم إصداره.

وكان قد أعلن النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب  أنه سيتقدم بمشروع قانون لفصل كل من يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين في مؤسسات الدولة  ‏وكل موظف عامل يتبع الجهاز الإداري للدولة إذا ثبت باليقين أنه يقوم بعمل صفحات في وسائل  التواصل الاجتماعي و تقوم هذه الصفحات بالتحريض على الدولة ومؤسساتها او القيادة السياسية أو يقوم بنشر الأكاذيب تحرض  على اجهزة الدولة.

و نصت المادة الأولى على يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه به أنه من جماعة الإخوان الإرهابية "وقف مؤقت" لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما نصت المادة الثانية على "تجرى  التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية وإذا ثبت انتماءه ‏الموظف أو العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورا من عمله حرصا على باقي زملائه والمنشآة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها و التي تصرف له راتبه وتعطي له معاش بعد بلوغه سن التقاعد.

و نصت المادة الثالثة على "‏يفصل كل من يقوم بنشر شائعات مضللة تدعو إلى التحريض أو تعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة و نصت المادة الرابعة على يقصل  كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موظف في الدولة