أبرز تعديلات قانون وزارة قطاع الأعمال.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991.

وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات سابقة، عن أنه تم أخذ كافة ملاحظات الوزارات المعنية على اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون 203 لانه يتشابك مع 11 وزارة أخرى بالإضافة إلى وزارة قطاع الأعمال.

ارتفاع أسعار الأسمنت البورتلاند العادي المعبأ خلال مارس 2021

الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال

وكان مجلس النواب، وافق خلال يوليو 2020 ، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.

وتعد هذه التعديلات هى الاولى للقانون منذ صدوره قبل 29 عاما على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى.

وتستهدف التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون 203 وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى و تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه الوزارة في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.

ونرصد أبرز التعديلات التى اعلنت الوزارة العمل بها وفقا لاحكام القانون .

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة حتى الآن
وفقا لتعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020.

وأوضحت الوزارة أن التشكيلات الجديدة تاتى للتوافق مع تعديلات القانون فيما يخص تشكيل مجالس إدارات الشركات، وأبرزها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وكذلك تمثيل العمال.

وشملت التغييرات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعددها 16 شركة، وعدد 14 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، وعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير - بعد الدمج - وعدد 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وتم الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 8 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وعدد 7 شركات تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، وعدد 3 شركات تابعة للشركة القابضة للتأمين.

وتستكمل الوزارة إعادة تشكيل باقي الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام.

وسبق تغييرات مجالس الإدارات تعديل الهياكل التنظيمية لكل الشركات لتعكس الكفاءة المطلوبة من الإدارات التنفيذية.