الحكومة: تلقينا 3467 شكوى واستغاثة طوارئ تنذر بوقوع ضرر على المواطنين خلال شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر إبريل 2021، وموقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، وذلك من خلال تقرير عرضه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وقال الدكتور طارق الرفاعي إن المنظومة تعاملت خلال الشهر مع  3467 شكوى واستغاثة طوارئ متنوعة،  تنذر بوقوع ضرر على المواطنين وممتلكاتهم وتتطلب تدخلاً سريعاً، موضحا ان المنظومة اصبحت ملاذاً للمواطنين الذين يساهمون في البلاغ عن بعض أوجه الخلل أو القصور، خشية من تفاقم بعض المشكلات المحيطة بهم، وكذلك المواطنين الراغبين في حدوث تدخل فوري لدرء المخاطر من خلال تسجيل شكواهم على المنظومة، حيث يتم توجيهها لفرق التدخل السريع والطوارئ بوزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وغيرها  وبعض المحافظات التي قامت باستجابات سريعة لإزالة أسباب بعض تلك الشكاوى ذات الخطورة، كما يتم توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكاوى، ومنها على سبيل المثال (أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط - أسلاك كهرباء مكشوفة - كسر مواسير أو تسريب غاز - أغطية بالوعات مفقودة – طفح أو انفجار الصرف الصحي ).

أما فيما يتعلق بشكاوى وطلبات الضمان الاجتماعي والمعاشات، فأشار مدير المنظومة إلى انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر إبريل 2021، من بحث ودراسة 3954 شكوى وطلباً واستغاثة، جاء في مقدمة تلك الاستجابات على تلك الشكاوى والإستغاثات إصدار وإعادة تفعيل 151 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، بالإضافة إلى إصدار 50 كارت لذوي الاحتياجات الخاصة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات بشأن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، في حين تم صرف 200 مساعدة مالية للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية خلال الشهر.

 وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية خلال الشهر، أكد مدير المنظومة أن فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي نجح في إنقاذ 15   مواطناً بلا مأوى، حيث تم إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية لـ 17 مواطناً بلا مأوى آخرين، كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال شهر إبريل 2021 من بحث ودراسة  2895 شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوى واستغاثات المواطنين خلال الشهر إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لـ  500 مواطن ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة خلال الشهر نفسه من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ  208 مواطنين ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة.

 وحول شكاوى قطاع الإسكان، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تعاملت مع 2990 شكوى وطلبا في هذا القطاع خلال الشهر كان من بينها 1500  شكوى وطلب حول الوحدات السكنية، سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وكذلك استفسارات المواطنين حول كيفية الحصول على تلك الوحدات، أو تأخر استلام الوحدات السكنية، أو شكاوى سوء تشطيب بعض الوحدات السكنية الجديدة عند استلامها، بالإضافة إلى شكاوى واستغاثات المواطنين الخاصة بالأنشطة المخالفة وغير المرخصة أو شكاوى تغيير نشاط بعض الوحدات السكنية أو الجراجات إلى مساحات تجارية أو إدارية والتي بلغت حوالي 1490 شكوى واستغاثة، بالإضافة إلى شكاوى التضرر من تعديات بعض المواطنين على الأملاك الشخصية للغير وتعدي البعض الآخر على أراضي أملاك الدولة، منها ما هو تحت ولاية المحافظات ومنها ما تختص به وزارات كالموارد المائية والري والنقل وغيرها، مشيرا إلى أنه تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الموارد المائية والري، والمحافظات المختصة طبقا لطبيعة كل منها لسرعة التعامل مع المخالفين وحسم تلك المخالفات، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين فور التحقق من جدية ما ورد بتلك الشكاوى.

وحول شكاوى الخدمات والسلع التموينية، أشار إلى أن المنظومة تلقت خلال الشهر 4204 شكاوى وبلاغات حول الخدمات التموينية، حيث تنوعت الشكاوى بين طلبات طباعة وتفعيل واستلام البطاقات التموينية، أو إعادة أفراد محذوفين عليها، كما تضمنت شكاوى من التلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض بدالى التموين ببطاقات الصرف أو تلاعب بعض أصحاب المخابز في وزن الخبز المدعم، بالإضافة إلى التلاعب في أسعار بعض السلع نتيجة عدم الإفصاح عنها، فضلا عن بيع بعض المواد البترولية خارج محطات التموين بأسعار أعلى من المقررة، حيث تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوجيه تلك الشكاوى إليها لإدراجها ضمن حملات التفتيش الدورية وتحرير محاضر بشأن من يثبت ارتكابه أي من الجرائم الواردة بتلك الشكاوى.