EN 
تقدم النائب، عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مقدم إلى وزير التنمية المحلية ، بشأن النظر في تقنين أوضاع ورش صناعة الملابس الموجودة داخل الأحياء السكنية بالقاهرة والجيزة، حيث تضرر أصحاب ورش الملابس العاملات والعاملين بها من الإجراءات التى تتخذها الدولة، في الوقت الحالي من حيث الاعتداء على الورش ومصادرة لمحتوياتها من أقمشة ومكن .
وأوضح “ المغاورى” فى طلب الإحاطة ، أن هذه الورش تقوم على أكتاف النساء ، والمعيلات ، واللاتي لا يستطعن العمل بعيدا عن الحيز السكني لإقامتهن، مما يجعل وجود هذه الورش في المناطق السكنية أمرا هاما لاستمرار هولاء السيدات في العمل لإعالة أسرهن ، حيث أن جزءا منهن لديهم أطفال صغار ، أو أزواج مرضي ، أو ابناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجميعهن بحاجة للعمل في أماكن قريبة من مسكنهن، ليستطعن الاستمرار فى العمل ، والقدرة على إعالة أسرهم والعناية بهم في نفس الوقت .
ولفت إلى أنه و بالنظر إلى كون هولاء العاملات لسن من حملة الشهادات فليس لديهن فرص للعمل في مجالات اخرى، بالإضافة إلي كونهن حرفيات ، ولديهن مهارات على الدولة أن تستفيد منها لإقامة الصناعة الوطنية ، مشيرا الى أن انتقال هذه الورش إلى خارج المناطق السكنية ، يعد بمثابة إضافة للأعباء الملقاة على عاتق هذه الأسر الأكثر احتياجا، وسيؤدي إلى فقدان كثير من هذه الاسر إلى مصدر دخلها ، وبالتالى سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة ككل .
وأكد على أن صناعة الملابس تعد من الصناعات النظيفة والتى لا تسبب أي تلوث للبيئة، كما أنها لا تسبب أي ضوضاء ، ولاتحتوى موادها الخام ، وطرق تصنيعها وانتاجها على مواد قابلة للاشتعال، وبالتالي فإن وجودها داخل المناطق السكنية أمر مأمون، ويمكن زيادة تأمينه عن طريق وضع بعض الاحتياطات التى تشرف عليها الدولة، كوجود طفايات حريق على سبيل المثال.
وأشار إلى أنه و بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى، كالصين، فإن دعم الدولة للصناعات الصغيرة كورش الملابس، بتقنين أوضاعها وتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك، وتشجيع استمرار هذه الورش في مناطق يسهل على العمال والعاملات الانتقال إليها ، وهو ما يضمن استمرار الصناعة الوطنية من ناحية، وإعالة الأسر الأكثر احتياجا من ناحية أخرى.
وطالب بضرورة النظر لأصحاب هذه الورش أن يتم النظر إليهم كجزء من الحل الاقتصادي ، وما توفره هذه الورش من فرص عمل من المهم الحفاظ عليها في ظل تراجع الوضع الاقتصادي محليا وعالميا ، لذا لابد من تسهيل إجراءات تراخيص الورش، وخفض قيمة ترخيصها والتى تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير جدا ، بالنظر إلى طبيعة عمل هذه الورش، وبالنظر إلى الركود الحالي في سوق الملابس بسبب أزمة فيروس كورونا ، هذا وبالإضافة إلى الأوراق اللازمة لإصدار التراخيص والتى تتطلب أمورا خارجة عن قدرة أصحاب هذه الورش، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيه بما يحقق مصلحة الدولة ، ولا يضر بالعاملين والعاملات في هذا القطاع الهام.
