EN 
قال مجدي الشريف، خبير الاقتصاد الدولي، إن تقرير وكالة ستاندرز آند بورز بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند B ،يعد مؤشرا جيدا لزيادة دعم المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري وتحسن احتياطى النقد الأجنبى لمصر، فضلًا عن أنه مؤشر لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مستقبليًا.
وأوضح "الشريف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تصنيف وكالة "ستاندرد أند بورز"، جاء بالتزامن مع تقرير صندوق النقد الدولي عن تحسن أداء الاقتصاد المصري الذي بدأ في التعافي بصورة جيدة ومغايرة لما كانت عليه من قبل.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا التصنيف الإيجابي لوكالة "ستاندرد أند بورز" عمل على تغيير الصورة الذهنية للاقتصاد المصري لدى المستثمر الأجنبي، فضلًا عن إحراز مزيد من التقدم في تحسين فاعلية السياسة النقدية.
وواصلت وكالات الاقتصاد الدولية العالمية، الإشادة بالاقتصاد المصري وأدائه، خاصة منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم، حيث أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر على المدى الطويل والقصير عند B/B ، مع نظرة مستقبلية مستقرة
وقالت الوكالة في أحدث تقريرها، إن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس بأن الضغوط على مقاييس الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.
وأضافت الوكالة في تقريرها، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.
