EN 
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رؤساء (قطاع النقل البحري - ميناء الإسكندرية - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية)، عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.
بدأت الزيارة بعرض تقديمي من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية استعرض خلاله الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بنقل 554 أسرة من نجع اسو إلى بشاير الخير 3 حيث تم حتى الآن تسكين 336 أسرة وعلى التوازي يتم إزالة هذه المنازل التي تم نقل أسرهم إلى بشاير الخير لضم هذه الأراضي البالغ مقدارها 21 ألف متر مربع إلى ميناء الإسكندرية وذلك في إطار توسيع المنطقة الغربية للميناء في إطار الخطة الشاملة لتوسعة مساحة الميناء بضم مساحة نجع اسو والالومنيوم البالغة 50 ألف متر.
ثم تفقد الوزير، موقع المحطة متعددة الأغراض حيث تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة الآن، وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في إبريل 2020، 57 % حيث استعرض الوزير مع رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الإجراءات وخطة العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام القادم والمتمثلة في شراء الأوناش العملاقة للرصيف وانشاء للبنيه التحتية الخاصة بالإدارة الإلكترونية ومركز البيانات كما اطلع الوزير من استشاري المشروع علي تصميمات أعمال المرافق بساحات التداول للمحطة والشركات التي ستبدأ العمل بها.
وفي نهاية الجولة، أكد وزير النقل علي أهمية ربط الأعمال بموعد التشغيل وتزامنها طبقا لتوقيتات تتابعها حيث من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، كما استعرض رئيس الشركة تطور التعاون مع الشركة الفرنسية cma cgm في تطور الأعمال لتجهيز المحطة التي تعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.
كما تم متابعة مشروع إنشاء 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد) للمساهمة في تسيير صنادل تحمل 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز وكذلك تابع وزير النقل أعمال إحلال وتجديد خط السكة الحديد بالطريق الشرياني بطول 3.5 كم حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%.
بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 78 %.
كما تفقد الوزير مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 92 % حيث وجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.
وفي ختام جولته تفقد الوزير مشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلي الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية والتي تبلغ مساحتها 44 فدانا حيث تابع مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل حيث تم تنفيذ 82 % من المشروع ويشمل المشروع تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضري للمنطقة وتنفيذ أعمال الطرق والأمان المروري وتنفيذ الشبكات الخدمية ( مياه – صرف – حريق – ري ) وتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات وتبلغ التكلفة 305 ملايين جنيه وجاري الانتهاء من أعمال صب بلاطات مسلحة للأرضيات وإنشاء أسوار جمركية وساحات كما يجري الأعمال الإنشائية للمباني والتشطيبات المعمارية، ووجه الوزير رئيس وقيادات الميناء بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات.
وعلى هامش جولته، أكد وزير النقل في تصريحات صحفية، أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية كما اطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
