EN 
قال الكاتب الصحفي محمد عبدالعزيز والمحلل السياسي السوداني، إن الرئيس الكونغولي فيليكس تسيشيسكيدي، يقود جولة جديدة من المباحثات بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، موضحا أن الرئيس الكونغولي تقدم بـ مبادرة لحلحلة أزمة سد النهضة، ولكن لم يكشف عن تفاصيلها.
ضغوط دولية
وأضاف "عبدالعزيز" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المبادرة المقدمة من رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، قيد البحث من الجهات المختصة السودانية، موضحا أن الوضع الحالي بشكل رئيسي رهين بالموقف الإثيوبي وقبوله للمبادرة، والتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يضمن مصالح الشعوب الثلاثة.
وأكد على أن هناك ضغطا دوليا آخر غير الجهد الأفريقي، عبر المبعوث الخاص للولايات المتحدة لمنطقة القرن الإفريقي، والذي قد يحدث تحريكا جديدا ودفعا في ملف سد النهضة، متوقعا أنه من خلال تلك الجهود الدولية المشتركة قد يحدث تحريكا في الملف خلال الفترة القادمة، ولكن من الصعب أيضا التنبؤ بمآلات الموقف.
أبعاد التفاوض
وأوضح "عبدالعزيز" أنه يوجد 3 أبعاد رئيسية في الأزمات المتعلقة بالمياة العابرة للحدود، وهي الجودة والكمية والتحكم، مشيرا إلي أن البعد الخاص بـ "الكمية" هو الأكثر صعوبة في التفاوض بين المتنازعين لأنه لا يوجد أي بديل عن المياه.
واختتم قائلا: "يمكن حل الأبعاد الخاصة بالجودة إذا كان هناك موارد وتكنولوجيا متاحة، أما بالنسبة للبعد الخاص بالتحكم فسيكون سهل حله بين الأطراف الثلاثة ولكن في حال وجود ثقة بينهم وبالطبع هي المشكلة الأساسية في المفاوضات، واذا نجحت الوساطة الافريقية في بناء جسور الثقة وتنحية الخلافات مع توفر الارادة السياسية كشرط اساسي يمكن التوصل لاتفاق شامل".
مباحثات كونغولية سودانية
كان الجانبان السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والكنغولي برئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد عقدا جلسة مباحثات مشتركة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما وركزت المباحثات بصورة أساسية على موضوع الخلافات حول أزمة سد النهضة القائمة بين بين دولة المنبع ودولتى المصب.
وقال السودان على لسان وزيرة خارجيته الدكتورة مريم الصادق في تصريح صحفي، إن الرئيس تشيسكيدى تقدم بمبادرة حول موضوع سد النهضة بصفته رئيساً للدورة الحالية للإتحاد الأفريقي، مشيرةً إلى المبادرة قيد البحث من الجهات المختصة، مؤكدة أن موقف الخرطوم الثابت والواضح في هذا الملف قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وأثيوبيا، بجانب إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث فى الخرطوم مارس ٢٠١٥.
وأوضحت "الصادق" أن السودان يقف مع الحق الاثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق، وتطوير موارده، ولكن دون إجحاف في حقوق الآخرين خاصة حقوق دولتي المصب، مشددة على أن الأطراف الثلاثة إذا أرادوا أن يجنوا فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنه لا يمكن أن تتحقق تلك الفوائد دون اتفاق قانوني ملزم للجميع، خاصة في الجوانب المتعلقة بالملئ ومراحله ومراحل التشغيل بصور تفصيلية.
وأوضحت "الصادق" أن السودان يرفض بشدة الخطوات الأحادية، خاصة التي تمت في العام الماضي وأثرت سلباً على السودان كما يرفض محاولة أثيوبيا لبدء الملء الثاني للسد والمتوقع أن يبدأ فى يونيو المقبل، مشيرة إلي أن إيمان السودان بالمشروع يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة للدول الثلاثة وأفريقيا حال تم التوافق بين الأطراف الثلاثة وهو ما يسعى إليه السودان.
