EN 
أعربت مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى في البنك الدولى، عن تفاؤلها بشأن التقدم الاقتصادي في مصر ، من خلال الطريقة التي ساعد بها إصلاح السياسات في الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص ، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي تم عرضها بخصوص قطاع البترول كانت صعبة التنفيذ، ومع ذلك نجحت مصر في إنجازها، مما أدى إلى تنمية مستدامة لسلسلة القيمة في قطاع النفط.
وأوضحت أن تحسين إنتاج البترول والغاز يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل علاوة على ذلك ، فإن التنمية المستدامة للقطاع مهمة لتعزيز الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة من خلال اعتماد ممارسات الإنتاج المستدامة والبنية التحتية.
أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان «مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز»، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولي كبريات الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر من بينهم شركاء أباتشي وطاقة عربية وشلمبرجير وSAP، بالإضافة إلى ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والسفارة الألمانية وغيرهم.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل، بين الجهات المعنية الحكومية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، وتسليط الضوء على القطاعات التي شهدت إصلاحات خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومناقشة الفرص التمويلية في إطار أولويات الدولة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، تستهدف تسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية التي شهدت إصلاحات جذرية خلال السنوات الماضية، ساهمت في تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص لاسيما وأن وزارة التعاون الدولي أعلنت أن 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، لافتة إلى أن قطاع البترول من أهم هذه القطاعات حيث أعلنت الدولة استهدافها تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة مما يعزز ريادتها في العديد من المجالات.
