البرلمان يرفض إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات لقانون فصل العاملين وشرط التوظيف

اقترح النائب محمود قاسم إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات الى قانون شغل الوظائف العامة  حيث يضاف بعد كلمة المخدرات الخمور، ورفض المجلس مقترح النائب خلال التصويت حيث جاء بأقلية كبيرة على التصويت.

جاء ذلك خلال مناقشة قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وتساءلت  النائبة ايرين سعيد عضو المجلس عن ضمانات التحليل وقالت ماذا لو تم التلاعب بالتحليل، مؤكدة ضرورة وجود ضمانات.

واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال الجلسة العامة التي بدأت منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وأكد " عبد الفضيل ، إن القانون يأتى ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.