EN 
كشفت وسائل إعلام ليبية حقيقة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار حكومي بإحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للتحقيق.
وبحسب بوابة الوسط الليبية، أكد محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عدم صحة ما تداول من نص قرار حكومي "مزيف" ينص على إحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التحقيق.
وقال حمودة في بيان صدر مساء أمس الأحد، إن "القرار المتداول رقم 67 والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق وزارية، قرار مزيف، وندعوكم للتحقق دائما من القرارات الصحيحة، وذلك من خلال المدونة الرسمية للقرارات".
وجاء في نص القرار "المزيف" أن إدارة الشؤون القانونية بحكومة الوحدة الوطنية قررت إحالة المنقوش إلى التحقيق بسبب "التصريحات التي تتعدى صلاحيتها دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأنه على اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لما قد يستدعيه التحقيق، وعليها تقديم نتائج مفصلة بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الورزاء فور انتهاء مهامها".
كما أشار القرار المزيف إلى تصريحات المنقوش "التي دعت فيها وزير خارجية تركيا لسحب القوات الصديقة القادمة بموجب مذكرة التفاهم الأمني والعسكري" الموقعة مع أنقرة.
