الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد عرضه في لعبة نيوتن| حقوقي يطالب بتشريع عاجل لمناهضة الاغتصاب الزوجي

مشهد من مسلسل لعبة
مشهد من مسلسل لعبة نيوتن

سلط المؤلف والمخرج تامر محسن، الضوء على العديد من القضايا الشائكة خلال مسلسل لعبة نيوتن، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي، ويعرض على قناة Dmc في تمام الساعة الثامنة مساء.

ولفت مؤلف مسلسل لعبة نيوتن أنظار المشاهدين إلى عدد من القضايا التي لم يتم مناقشتها من قبل في الكثير من الأعمال الدرامية.

ومن أهم القضايا التي أثارها مسلسل لعبة نيوتن، الطلاق الشفهي والاغتصاب الزوجي، من خلال مشهد جمع "مؤنس" محمد فراج، وزوجته "هنا" منى زكي، بعد أن اصطحبها لغرفته وحاول أن يحصل على حقوقه الشرعية، ولكنها لم تكن ترغب في ذلك وتحاول الابتعاد عنه.

وبحسب أحداث لعبة نيوتن مارس "مؤنس" أسلوب العنف ضد زوجته وصفعها على وجهها، وحاول أن يغتصبها وبعد محاولات عدة استطاعت أن تفلت منه وهربت تركض في الشارع حتى ذهبت إلى طليقها "حازم" تستنجد به.

 

أسوأ مظاهر العنف ضد المرأة

وتعقيبا على ما رصده مسلسل لعبة نيوتن من عنف ضد المرأة خاصة فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي، قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن الاغتصاب الزوجي يشكل أحد أسوأ مظاهر العنف ضد المرأة، مضيفا: "للأسف لم يتم تجريمه في  قانون العقوبات المصري".

وأضاف الدنبوقي في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الزواج يمثل بالنسبة للمرأة عقد حماية وأمان وبالتالي فإن تعرضها لهذا النوع من العنف يعود بتأثيرات نفسية مدمرة عليها. 

وطالب بتشريع عاجل لمناهضة العنف الأسري والجنسي وإلغاء المواد التمييزية بقانون العقوبات كـ المادة "60" مع تفعيل نص المادة "53" من الدستور المصري وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز القائم على النوع الإجتماعي.

وأكد "مدير مركز المرأة "أن الاغتصاب الزوجي من السهل إثباته عن طريق فحص عموم الجسم للبحث عن سحجات أو تسلخات أو حتى الجروح الخاصة بمنعها من طلب الاستغاثة حول الفم أو بالمعصمين عند شل حركتها أو أي إصابات في أعلى الفخذ أو على الظهر نتيجة طرحها على الأرض.

واستشهد الدنبوقي بدولة العراق، كدولة عربية، عاقبت صراحة على مثل هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

وأكد "الدنبوقي"، أن المركز بصدد إعداد مشروع قانون يجرم الاغتصاب الزوجي بهدف تقديمه للبرلمان الحالي، ووفقا لدراسة تسمى "لا حماية لأحد" سبق إعدادها من قبل مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، حيث تبين أن ١٠٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحدة لاغتصاب زوجي.