الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون شغل الوظائف العامة.. ونواب: يعالج مشكلات خطيرة.. ويساهم في تحسين صورة الجهاز الإداري للدولة.. والمخدرات بمثابة حرب ضد البلد

مجلس النواب
مجلس النواب

طلعت عبد القوى: مشروع القانون يعالج مشكلة خطيرة
أحمد العوضي: يصب فى صالح إصلاح الجهاز الإداري
محمد صلاح أبو هميلة: إطلاق حملة إعلامية واسعة حول مخاطر المخدرات


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وسيأخذ الرأي النهائي في جلسة أخرى.
 

وتأتي فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف حصر صفة تعاطي المخدرات، على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون، وكذلك  العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
 

كما استهدف مشروع القانون، توفير ضمانة، بتمكين جهة العمل، عند ثبوت تعاطي العامل؛ بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

 

ويتيح القانون الجديد للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي، طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل؛ بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
 

وكذلك إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.
 

ويعمل القانون الجديد على  اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
 

ووفقا لمشروع القانون الجديد ،هناك ٧ أهداف تم العمل عليها لمواجهة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

وهي على النحو التالي:

 ١:سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.

٢:   وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

٣:    توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

٤:     حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

٥:  التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
 

٦:  تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.
 

٧:    توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
 

ونص مشروع القانون في مادته الثانية أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح؛ ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
 

ونصت المادة الثالثة  يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
 

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
 

ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
 

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
 

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
 

ونصت المادة الرابعة على أن “يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول؛ سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة”.
 

ونصت المادة الخامسة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

وفي المادة السادسة نصت أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
 

ومن جهته أشار النائب طلعت عبد القوى، إلى أن مشروع القانون يعالج مشكلة خطيرة، حيث أن انتشار المخدرات بمثابة حرب ضد الدولة المصرية للتأثير على الشباب والمجتمع، لافتا إلى أن التعديل التشريعي عالج جزءا وليس كل المشكلة، حيث أن هناك القطاع الخاص، كما يجب تنظيم ما يتعلق بالعمل الأهلي والتي تقدم خدمات للمواطنين، ولا تقل أهمية عما تقدمه الحكومة.
 

وقال عبد القوى، إن هناك فارقا كبيرا بين عدد من يتعاطى المخدرات وعدد أماكن التأهيل.
 

وأكد النائب أحمد العوضى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع القانون يصب في صالح إصلاح الجهاز الإداري.

فيما شدد النائب محمد الوحش، على أهمية إجراء العينة الأساسية والتأكيدية، فضلا عن إعادة تأهيل هذه الشريحة، لعودتها للمجتمع مجددا.
 

وأشاد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، بالتعديل التشريعي؛ للحفاظ على الشعب بطوائفه كافة، داعيا إلى إفصاح الموظفين المتقدمين للوظائف بأي مواد دوائية قد يحصلون عليها لمرض معين، وأن يحرم الموظف- حال تسببه فى ضرر بسبب تعاطيه المخدرات- من مستحقاته كافة.
 

وأيد النائب هاني أباظة، مشروع القانون، لا سيما في ظل الخطورة الشديدة التي يمثلها التعاطي على الأمان الاجتماعي، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية التدرج في العقاب، بقوله: "مش عايز أحوِّل الموظف لمجرم، قد يكون هناك إصلاح له".

واعتبرت النائبة أميرة أبو شقة، أن التعديل من شأنه المساهمة في تحسين صورة الجهاز الإداري للدولة.


ونوه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بأهمية أن يطبق التعديل بكل جدية وشفافية فور صدوره، مع إطلاق حملة إعلامية واسعة عن مخاطر المخدرات.

وأيَّد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع القانون، مؤكدا أن الوظيفة العامة لديها مسئوليات، وهذا الأمر مطبق فى المرور.

ودعا في الوقت ذاته إلى معالجة ضحايا الإدمان، قائلًا: “علينا التعامل مع هذه الكتلة التي تسقط من المجتمع، وليس بإعدامهم المطلق”.
 

وقال النائب عبد الفتاح محمد، إن فلسفة مشروع القانون ليست المعالجة فقط؛ وإنما من شأنه وقف نزيف الدم الذي نسمع عنه يوميا من حوادث سببها متعاطي المخدرات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية شمول الأمر، القطاع الخاص.
 

ودعا النائب حمدي أبو خشيم، إلى تنقية وإعادة ضبط جميع موظفي الجهاز الإداري، خاصة الصغار منهم، مشيرًا إلى أن مواطني أبو المطامير، لا يشربون مياهًا منذ 5 أيام؛ بسبب صغار الموظفين، رغم وجود 3 محطات مياه شرب، قائلًا: "نكلم رئيس الشركة؛ يقول المحطات موجودة، للأسف بعض صغار الموظفين لديهم توجهات، وكل النواب يعانون من نفس المشكلة".

على الجانب الآخر، كان للنائب محمد عزت، رأي مختلف، حيث شدد على أهمية مراعاة السلم الاجتماعي، والبعد الاجتماعي، وتماسك الأسرة، حيث جاء لحماية الوظيفة العاملة، وكان يجب التدرج في العقاب، وإعطاء فرصة أخرى؛ بدلًا من نيران البطالة.