100 ألف جنيه حد أقصى لرسوم توثيق وإشهار الشركات بالتعديل الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، وتم إحالته إلى مجلس الدولة.

ما الهدف من التعديل؟

يهدف التعديل الجديد إلى تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها؛ حيث أن القانون الحالي يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسومًا مقدارها نصف في المئة في المئة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال "جدول ب" ودون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج.

وكان ذلك يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة، ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها؛ مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

رسوم توثيق الشركات

وضع التعديل الجديد حد أقصى لرسوم الشهر والتوثيق 100 ألف جنيه لجميع الشركات وليست شركات المقاولات فقط كما كان معمول به في القانون القائم، حيث نص مشروع القانون على أن تُستبدل بكلمة "الشركات" عبارة "شركات المقاولات" الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، كما أقرت المادة رسم سابقة الخبرة وصحة ميزانية الشركات لتقديمها للعمل بالخارج نسبة 0.5% وبحد أقصى مئة ألف جنيه.