EN 
أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للقطاع المصرفي في الدولة، نظرًا للدعم الذي قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، مما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول "استعراض نشاط القطاع المصرفي للدولة"، وتم عرض تفاصيل الأصول من الأراضي التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
ووجه الرئيس السيسي بتذليل جميع العقبات والتحديات التي تحيط بتلك الأصول، مع البدء في إعداد دراسات تسويقية عمرانية في هذا الصدد بما يتيح الاستغلال الاستثماري الأمثل لها ولتكون بمثابة قيمة مضافة لأنشطة المؤسسات البنكية الحكومية.
كما تم استعراض جهود البنك المركزي لتعزيز استراتيجية الأمن السيبراني بالقطاع المالي، والذي يعد من أكبر التحديات الراهنة في ضوء التوجه نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وكذا تنامي استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
ووجه الرئيس السيسي بدعم جميع أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي، من خلال تزويدها ببنية تحتية مؤمنة، وكذلك كوادر بشرية مؤهلة، وذلك لتعزيز جاهزية تلك المنظومة التأمينية بالجهاز المصرفي.
كما عرض طارق عامر تطورات أداء القطاع المصرفي والمؤشرات البنكية، وكذا مستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك، حيث تم التأكيد على مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.
وشهد الاجتماع استعراض المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التي يدعمها البنك المركزي، خاصةً بتمويل مبادرات الشباب، والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة تمويل القطاع الخاص وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلًا عن المبادرات الأخرى الخاصة بدعم السياحة وتطوير للفنادق ومبادرات التمويل العقاري وإحلال المركبات.
