ما بين ضغط النواب ووعود الحكومة.. ماذا ينتظر الـ 36 ألف معلم

طالب نواب البرلمان، الحكومة بسرعة تعيين الـ 36 ألف معلم قبل بداية العام الدراسي الجديد، وتنفيذ وعدها للبرلمان بحل الأزمة من خلال تعيين المدرسين على الصناديق الخاصة، وفقا لما أعلنه رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مناقشة موازنة الوزارة باللجنة.

أزمة الـ 36 ألف معلم

ترجع الأزمة إلى منتصف العام الماضي عندما تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، إلا أن الوزارة لم تف بوعدها لهم بتعيينهم، حيث أنهت التعاقد معهم في 30 يونيو 2020.

مثبت بعقد المعلمين المؤقتين (٣٦ الف معلم) في بنده الحادي عشر أن يسرى على هذا العقد احكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذا القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ المتضمن فى مادته ٧٣ أن يكون عقد المعلمين لمدة عامين ثم يجدد لعام ويتم تعيينهم.

النائب أشرف أمين: تعهد حكومي بتعيين 36 ألف معلم على الصناديق الخاصة

خطة النواب: وزارة التعليم وعدت بحل أزمة 36 ألف معلم خلال 3 شهور

لم يتم تنفيذ القانون المثبت بعقد المعلمين فى البند الحادى عشر، حيث تم تحديد مدة العقد 3 شهور بعدها تم الاستغناء عن المعلمين بحجة عدم وجود ميزانية كافية لتعيينهم.
 

آخر تطورات الأزمة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها نهاية الشهر الماضي، موازنة وزارة التربية والتعليم ، وذلك بعدما أحال رئيس البرلمان بيان الحكومة بشأن الموازنة للجان النوعية المختصة، حيث تطرق النواب لأزمة الـ 36 ألف معلم خلال مناقشة الموازنة.

رد سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، على تساؤلات النواب بشأن الأزمة بقوله: “أنه كان يتم تمويل هذه الدرجات الوظيفية من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وحدثت مشكلة في التمويل، وبناء عليه قامت الوزارة بعرض الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.

وتابع: “رأي جهاز التنظيم والإدارة أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة، وتتم دراسة الأمر وبناء عليه قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال خطاب لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات هؤلاء المعلمين وإبلاغ المحافظات بها؛ لإدراجهم ضمن الأسماء المعينين على الصناديق الخاصة والتي يتم حصرها؛ لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية، وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفي الصناديق الخاصة”.

وفي نهاية الاجتماع، أكد مسؤول الوزارة  أنه سيبلغ النواب بكل هذه البيانات قريبًا، وتجديد الخطاب مرة أخرى للمديريات التابعة للوزارة.