الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تعهد الحكومة.. تعرف على آخر تطورات أزمة الـ 36 ألف معلم

الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

طالب نواب البرلمان، الحكومة، بسرعة تعيين الـ 36 ألف معلم، الذين سبق وتعاقدت معهم وزارة التربية والتعليم، العام الماضي، وتم تسريحهم بعد 3 أشهر، مؤكدين ضرورة تنفيذ وعد الحكومة للبرلمان بحل الأزمة، من خلال تعيين المدرسين على الصناديق الخاصة، وفقا لما أعلنه رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مناقشة موازنة الوزارة باللجنة.

 

وترجع الأزمة إلى منتصف العام الماضي؛ عندما تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع 36 ألف معلم، تم اختيارهم عن طريق مسابقة، أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر، واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، إلا أن الوزارة لم تَفِ بوعدها لهم بتعيينهم، حيث أنهت التعاقد معهم في 30 يونيو 2020.

 

آخر تطورات الأزمة

 

في 28 أبريل الماضي، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، موازنة وزارة التربية والتعليم؛ وذلك بعدما أحال رئيس البرلمان، بيان الحكومة بشأن الموازنة، للجان النوعية المختصة، حيث تطرق النواب لأزمة الـ 36 ألف معلم خلال مناقشتها.

 

ورَدَّ سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، على تساؤلات النواب بشأن الأزمة، بقوله: “ٔإنه كان يتم تمويل هذه الدرجات الوظيفية من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وحدثت مشكلة في التمويل، وبناء عليه عرضت الوزارة الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.

 

وتابع: “رأي جهاز التنظيم والإدارة أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة، ودراسة الأمر، وبناء عليه أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا، لجميع المديريات التابعة لها، بضرورة حصر أسماء وبيانات هؤلاء المعلمين، وإبلاغ المحافظات بها؛ لإدراجهم ضمن الأسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتي يتم حصرها؛ لإرسال هذه الأسماء إلى وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنظيم والإدارة؛ لدراسة الأمر، والتعامل معهم مثل موظفي الصناديق الخاصة”.

 

وفي نهاية الاجتماع، أكد مسؤول الوزارة، أنه سيبلغ النواب بكل هذه البيانات قريبًا، وتجديد الخطاب مرة أخرى للمديريات التابعة للوزارة.