الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبراء يجيبون

بعد عرضه في لعبه نيوتن..هل الاغتصاب الزوجي عنف مقنن أم حق مشروع؟

مسلسل لعبة نيوتن
مسلسل "لعبة نيوتن" يتناول قضية "الاغتصاب الزوجي"

أثار مسلسل لعبة نيوتن قضية خطيرة تتعرض لها الكثير من النساء في مجتمعاتنا الشرقية، ولا تستطيعن البوح بها وتكتمها في أعماقها بما يعود على النساء بالمشاكل النفسية والأسرية، وهي قضية "الاغتصاب الزوجي"، بأن يقوم الزوج باستباحة زوجته في أى وقت دون النظر لمشاعرها واحتياجاتها، ولأنه لا يوجد قانون يجرم ذلك ظلت هذه الجريمة مخبأة إلى أن قام مشهد فى مسلسل "لعبة نيوتن" بكشف النقاب وإلقاء الضوء على هذه القضية.

 

المجتمعات المحافظة تنظر للاغتصاب الزوجي على أنه عنف مشروع

 

وفي هذا الشأن قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة حول ما أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الاغتصاب الزوجي، إن تلك القضية مهمة جدًا، وهي عنف مققن، حيث يعتقد بعض الناس أن الاغتصاب الزوجي عنف مشروع نتيجة الإعتقاد الراسخ بأن الزوجة تكون مستباحة لزجها في كل الأوقات دوت أي اعتبار لحاتها النفسية واحتياجاتها ورغبتها وهو ما يعد قهرا للزوجة.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الناس في المجتمعات الشرقية المحافظة تنظر للاغتصاب الزوجي باعتباره حقا للزوج وفقا للشرع، وهذا اعتقاد خاطئ ويغفل حق الزوجة، مشيرة إلي أن لجنة الرصد في المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني، تبذل جهدا كبيرا كل عام، لرصد العنف ضد المرأة بالمسلسلات، وكذلك رصد جميع الإيجابيات.

وأكدت "يحيى" أن الدراما لها دور كبير في التغيير والتوعية، لأن مشهدا واحد يؤثر بشكل أكبر مما تفعله الندوات والتصريحات والكتب وذلك لأن الدراما تدخل كل البيوت.

 

دور المؤسسات الدينية كبير في التوعية من خطورة "الاغتصاب الزوجي"

من جانبها قالت الدكتورة ريهام إمبابي، عضوة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن اللجنة رصدت حلقة مسلسل "لعبة نيوتن" التى تناولت المشهد الذى احتوى على الاغتصاب الزوجى وهى تعتبر هذا عنفا موجها للمرأة، موضحة أنه لا يوجد قانون يجرم تلك الظاهرة، لدرجة أن هناك سيدات وصلت بهن المعاناة للذهاب إلي أطباء نفسيين للتخلص من آثار تلك الجريمة.

وأكدت أن الدراما لها دور كبيرة في زيادة الوعي داخل البيوت، بجانب الدور الكبير للمؤسسات الدينية في نشر خطورة هذه القضايا عن طريق الواعظين والخطب في المساجد والكنائس، حيث يجب توضيح حقيقة المودة والرحمة فى الزواج.

 

الزواج  عقد لحماية المرأة وأمنها

من جانبه قال المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الاغتصاب الزوجي يشكل أحد أسوأ مظاهر العنف ضد المرأة، وللأسف لم يتم تجريمه في  قانون العقوبات المصري إلي الآن، مؤكدا أن حقيقة الزواج تمثل بالنسبة للمرأة عقد حماية وأمان لها، وبالتالي فإن تعرضها لهذا النوع من العنف يعود بتأثيرات نفسية مدمرة عليها.

 

مطالبات بإلغاء المواد التمييزية في قانون العقوبات

 وطالب الدنبوقي بضرورة وضع تشريع عاجل لمناهضة العنف الأسري والجنسي وإلغاء المواد التمييزية بقانون العقوبات كـ المادة "60" مع تفعيل نص المادة "53" من الدستور المصري وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، موضحا أن الإغتصاب الزوجي من السهل إثباته عن طريق فحص عموم الجسم عبر البحث عن سحجات أو تسلخات أو الجروح الخاصة بمنعها من طلب الاستغاثة وتكون حول الفم أو بالمعصمين عند شل حركتها أو أي إصابات في أعلى الفخذ أو على الظهر نتيجة طرحها على الأرض.

 

الحبس 3 سنوات لمرتكب "الاغتصاب الزوجي" بالعراق

واستشهد الدنبوقي بدولة العراق، كدولة عربية، عاقبت صراحة مثل هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، مشيرا إلي أن المركز بصدد إعداد مشروع قانون يجرم الاغتصاب الزوجي بهدف تقديمه للبرلمان الحالي، ووفقا لدراسة تسمى "لا حماية لأحد" سبق إعدادها من قبل مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، حيث تبين أن ١٠٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحدة لاغتصاب زوجي.