ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع بالولايات المتحدة

وسط تحذيرات من مزيد من تدهور أوضاع الاقتصاد الأمريكي، دفعت الولايات المتحدة ثمنا باهظا نتيجة ارتفاع الأسعار خلال فترة تفشي فيروس كورونا، حيث سجل التضخم أكبر زيادة منذ حوالي 12 عاما في أبريل الماضي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين قفز 0.8% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2009، بعد ارتفاعه 0.6 % في مارس الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر 0.2 % في أبريل الماضي.

وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 4.2 % في الأثني عشر شهرا حتى نهاية أبريل الماضي، ويعد هذا الرقم أكبر زيادة منذ سبتمبر 2008.

وقال بعض المحللين إن الأرقام قد ترتفع بسبب عوامل مؤقتة مثل اختناقات العرض.

وارتفع التضخم، الذي يقيس المعدل الذي بمقتضاه ترتفع أسعار البضائع والخدمات، بسبب ارتفاع أسعار السيارات والطعام في أبريل. 

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 10٪ مقارنة بشهر مارس، وهي أكبر زيادة شهرية منذ بدء التسجيلات. وقالت وزارة العمل إن ذلك يمثل أكثر من ثلث القفزة الإجمالية.

وفي مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة إنعاش اقتصادية حيث قررت الحكومة صرف شيكات بقيمة 1400 دولار لأغلب الأمريكيين، وفي الشهر الماضي ، وضع خططًا لزيادة الإنفاق الحكومي على الوظائف والتعليم والرعاية الاجتماعية.

ويهدد التضخم هدف الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" البالغ 2٪ وقد أثار هذا مخاوف من أنه قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لتهدئة الأمور.

وقالت كاثي بوستانسيك من أكسفورد إيكونوميكس: "في الأشهر المقبلة، من المفترض أن تؤدي التأثيرات الأساسية المستمرة، والزيادات في الأسعار الناجمة عن إعادة فتح الاقتصاد، وتمرير الأسعار المرتفعة من اختناقات سلسلة التوريد، إلى ارتفاع التضخم".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاقتصاد الأمريكي يشهد أسرع نمو له خلال أربعة عقود في الأشهر المقبلة ، على الرغم من أن معدل التوسع قد لا يكون سلسا طوال الوقت.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، وفقا لما نشره موقع ذا هيل: "توقعت التوقعات أننا سنشهد أسرع نمو اقتصادي خلال ما يقرب من 40 عامًا في الأشهر القادمة، ونحن نتحرك في الاتجاه الصحيح".

ولكنه حذر من أنه قد تكون هناك بقع وعرة في المستقبل ، كما يتضح من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف في أبريل مقابل مارس.