EN 
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
و كشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت دراسة202 فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات انتاج.
كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ296 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على عدد 106 مصنع متنوع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي و تسعي المصلحة دائما الي تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري ، بالاضافة الي نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والاسمنت والاعلاف والسماد ونيترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع بالإضافة الى التفتيش على 30 مصنع رخام ، لافتاً الى ان الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج.
