EN 
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ، لارتكابه جريمة تزوير خطابين منسوب صدورهما لسكرتارية رئاسة الجهورية وتقديمهما لجهة عمله لزيادة راتب.
وذكرت حيثيات المحكمة ان المتهم اصطنع خطابين منسوب صدورهما للسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية بانه قام باصطناعها على غرار الخطابات الصحيحة واستعملها بان تقدم بهما إلى الشركة محل عمله لتحقيق منافع مادية
وشرحت الحيثيات ان المدير المالي والإداري بالشركة، اكد انه حال مباشرته لمهام عمله بالشركة حضر اليه المتهم وقدم لها صوره ضوئية من خطاب منسوب صدوره إلى رئاسة الجمهورية متضمنا توصية بزيادة راتبه، وأبلغت المسؤول بالشركة لاتخاذ اللازم، وفى وقت لاحق وجدت على جهاز الفاكس خطاب اخر يتضمن تهديدا للمسئولين بالشركة لسرعة تنفيذ ما ورد بالخطاب .
وأوضحت الحيثيات انه استقام الدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم من أدلة متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عماد لقضائها أخذا بما شهد شاهدي الواقعة وما ورد بتحريات المباحث واعتراف المتهم وما ثبت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، كما استندت المحكمة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف بان الصورتين موضوع الجناية مصطنعين باستخدام نظام كمبيوتر متكامل مزور بأحد برامج معالجة الصور .
وفي النهاية استقر في يقين المحكمة ان المتهم، قلد بنفسه امضاء احدى موظفي الحكومة وقام باصطناع التوقيع على غرار القالب الصحيح واستعمله بان زيل به المحررون المزورون، وان المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررين رسميين .
وكانت عاقبت محكمة الجنايات موظف بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ، في واقعة اتهامه بتزوير خطابين منسوب صدورهما لسكرتارية رئاسة الجهورية وتقديمهما لجهة عمله لزيادة راتب.
