EN 
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة ، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمذكرة عاجلة الى اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين ، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج ، يحذر فيها من خطورة الوضع الحالي بعد إستمرار حرمان عدد من القرى مركز دار السلام من مياه الشرب النقية.
وطالب " قورة " في مذكرته ، بسرعة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بمدينة دار السلام وقراها ، حتى يتسنى الاستفادة الكاملة من مياه الشرب النقية لتلك المناطق المحرومة من مياة الشرب، وذلك من خلال البدء في أعمال المرحلة الثانية لمحطة " أولاد سالم " السطحية 700 لتر ثانية 60 ألف متر مكعب يوميا حتى يتثنى توصيل المياه بصورة مرضية وبصفة مستمرة لتلبية احتياج المواطنين.
ونوة " قورة " في مذكرتة العاجلة الىى إن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ، يوجد به تعداد سكانى من 500 الى 600 ألف نسمة ، ويوجد بة محطة مياه عملاقة بمنطقة أولاد سالم بحرى لتلبية إحتياج المواطنين من مياه الشرب، وإن القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة 700 لتر ثانية 60 ألف متر مكعب يومياً وهى غير كافية لسد حاجة المواطنين من مياه الشرب نظراً لاتساع شبكات المياة بدار السلام ، وهذه المحطة تقوم بتغذية الجزء الغربى من ترعة الفاروقية، أما الناحية الشرقية للترعة إبتداء من نفق الاحايوة شرق حتى خزان نجع حمادى لم تصلهم المياه من محطة أولاد سالم السطحية.
وشدد قورة، على سرعة الاستجابة لمذكرته لإنقاذ مايمكن إنقاذه ، قائلاً : من غير المقبول أن يتوارث الأبناء والاحفاد أزمات عاشها أجدادهم منذ سنوات بعيدة من حرمانهم من كوب ماء نظيف ، حتى تحولت الأزمة إلى كابوس شديد تعانى فيه القرى المحرومة من العديد من الأمراض ومنها أمراض الكُلى والكبد نتيجة إستخدام المياه الملوثة.
وأكد أن الماء مورد طبيعي محدود، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة. وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة، وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، لصون كرامة الإنسان وحياته وصحته، وأنه لاينبغي عدم تفسير كفاية الماء تفسيراً ضيقاً يقتصر على الناحيتين الكمية والتكنولوجية، بل ينبغي معالجة الماء كسلعة اجتماعية وثقافية لا كسلعة اقتصادية بالدرجة الأولى. كما ينبغي أن تكون طريقة إعمال الحق في الماء مستدامة، تضمن إمكانية إعمال ذلك الحق للأجيال الحالية والمقبلة.
