EN 
أيام قليلة وتبدأ إختبارات الثانوية العامة لهذا العام ،وكلنا يعرف ماذا تعني الثانوية العامة بالنسبة لكل الأسر المصرية،ورغم أن الدولة تسعي بكل جهدها إلي تغيير شكل وجوهر منظومة التربية والتعليم والفلسفة العامة للتعليم الفني والعام والجامعي،بما يتماشي مع أهداف التعليم وإرتباطها بسوق العمل كجزء رئيسي من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
ونظراً لكون الطريق مازال يحتاج إلي مجهود ضخم وتحديث للبنية التحتية والتكنولوجية المرتبطة بالعملية التعليمية بشكل عام وبإجراء الإختبارات الإلكترونية بشكل خاص كما تهدف الوزارة وكما خططت لذلك..أيضاً نظراً لما تمر به الدولة من تداعيات خطيرة لفيروس كورونا شأنها في ذلك شأن كل دول العالم..فقد إقترح علي أحد الأصدقاء الذين أقدرهم وأحترمهم فكرة معقولة وتستحق المناقشة..خصوصاً إذا كان صاحب الفكرة أحد أبناء الحقل التعليمي ويشغل موقع مديراً لأحد الإدارات التعليمية.
ناقشنا الفكرة سوياً ورأيت فيها من وجاهتها مايستدعي طرحها علي القائمين علي منظومة التربية والتعليم..لإجراء نقاش حولها وتدعيمها ببعض الإضافات أو التعديل فيها بما يحقق المصلحة العامة..أملاً في الوصول بهذه الإختبارات الإستثنائية التي يتوقف عليها مستقبل مئات الآلاف من أولادنا وبناتنا لأفضل صورة ممكنة..تقديراً وتيسيراً علي هذه الأسر التي أحتبست أنفاسها طوال العام وحُرمت بمحض إرادتها من كل مالذ وطاب في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة من أجل عيون أبنائها.
جوهر الفكرة هو تقسيم أبنائنا من طلاب وطالبات الثانوية العامة لهذا العام والذين يبلغ عدهم قرابة ستمائة وخمسون الف طالب وطالبة إلي مجموعتان..تؤدي المجموعة الأولي الإختبار في صباح اليوم المحدد لإجراء إختبارات المادة ثم تأتي المجموعة الثانية لنفس اللجان بعد الإنتهاء من إجرآت التعقيم وتؤدي إختباراتها في نفس المادة وبنفس الظروف التي سبق وأدي فيها زملائهم الإختبار قبلهم.
قطعاً ستحتاج عملية إجراء الإختبارات بهذا الشكل لمجهود ضخم لتفعيلها وضمان إنضباتها وعدالتها ونزاهتها..بداية من لجنة التعليم بمجلس النواب التي ستكون مطالبة بإنجاز تعديل تشريعي سريع علي المواد الخاصة بوجوبية الإلتزام بتوحيد إختبارات الثانوية العامة ..لأننا في هذه الحالة سنكون مضطرين لتجهيز نموزجين أصليين مختلفين من الإختبارات لكل مادة عدا النسخ الإحتياطية لكل نموزج ..يُكلف بوضعها لجنة متخصصة تضمن تجهيزها علي نفس مستوي الصعوبة ومن داخل نفس الموضوعات الدراسية..علي أن يكون هذا التعديل في المواد ذات الصلة إستثنائي ينتهي تلقائيا بإنتهاء إختبارات الدور الأول من إختبارات هذا العام.
من المؤكد أن هذا الإقتراح سيكلف الوزارات التي تشارك في تنظيم هذه الإختبارات جهداً إضافياً..سواء علي مستوي وزارة التربية والتعليم و التي تقوم بتجهيز اللجان اللازمة بالكثافة المطلوبة وإعداد الكوادر التي تشرف علي أداء الإختبارات من مراقبين ومشرفين وكنترولات فرعية وعامة ونظافة وغير ذلك من الأمور الإدارية والفنية اللازمة..أو حتي علي مستوي الوزارات التي تقدم الدعم المادي و الخدمات اللوجيستية مثل المالية والداخلية والإدارة المحلية والصحة والإتصالات والكهرباء وغيرها من مؤسسات الدولة..إلا أن إجراء الإختبارات بهذا الشكل قد يحقق فوائد عديدة تهون أمامها كل هذه المجهودات الكبيرة.
أول هذه المكاسب التي يمكن أن نجنيها:تخفيف الضغط علي البنية التكنولوجية الخاصة بشبكة الإتصالات والإنترنت، مما يعني ضمان جودة تقديم الخدمة أمام الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لإختباراتهم وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة لجميع الطلاب،خصوصاً أن البنية الأساسية للإتصالات من أبراج وشبكات وأمور فنية ليست بنفس المستوي في كل محافظات الجمهورية وخاصة بعض المناطق النائية والمتطرفة.
ثانيا:إجراء الإختبارات بهذه الطريقة سيضمن للوزارة أو علي الأقل سيساعدها علي تحقيق درجة عالية من النجاح في إجراء الإختبارات بأسلوب إلكتروني كامل ودون أخطاء جسيمة..و أيضاً الإستفادة مماسلمته للطلاب من أجهزة التابلت كماوعدت منذ سنوات..وهو الأمر الذي لم تنجح فيه بشكل مرضي حتي الآن ..لضعف الإمكانيات حسبما جاء علي لسان معالي الوزير أكثر من مرة.
ثالثا:تقليل الكثافة داخل اللجان سيكون مفيداً في التصدي لإنتشار عدوي كورونا بين الطلاب وهو أمراً في غاية الأهمية لنا جميعاً،كما سيكون سبباً مباشراً في جودة الخدمات اللوجستية المقدمة لهذه اللجان من تأمين ونظافة وتعقيم وخدمات صحية بالإضافة إلي إرتفاع مستوي المراقبة والإشراف داخل اللجان.
رابعاً:تنوع أسئلة الإختبارات في نموزجين منها سيعطي فرصة لتغطية مساحة كبيرة مما قررتة الوازرة كمنهج دراسي لهؤلاء الطلاب،كما سيعطي الطلاب أنفسهم فرصة التعويض إذا كان البعض منهم لدية بعص المعاناة في فهم أجزاء بعينها وبالتالي رفع مستوي تقييم الطلبة والطالبات.
خامساً:نجاح الدولة في ذلك سيؤدي دون شك لإرتفاع مستوي الرضا العام عن التطوير الذي يلحق بمنظومة التعليم بشقيها العام والفني منذ سنوات..ذلك التطوير الذي تكلفت في مقابلة الخزانة العامة للدولة عشرات المليارات من الجنيهات وربما أكثر..وهو ماسيتولد عنه في المقابل ثقة المصريين في إمكانية نجاح التجربة وتلمس نتائجها عن قرب.
أتمني من القائمين علي منظومة التربية والتعليم وعلي رأسهم وزير التربية والتعليم دراسة الفكرة وإعطائها من الإهتمام مايكفي..لبيان مدي إمكانية قبولها وتطبيقها والإستفادة بها من عدمة..في سبيل البحث الدائم عن المصلحة العامة وتعظيم الإستفادة بكل ماهو ممكن ومفيد في تقدم وطننا ورفع مستوي مواطنينا وأبنائنا.
