أزمة الأسمدة صداع كل عام .. الأسباب والحلول من فم المختصين

يعاني الفلاحون كل عام من صرف الأسمدة خاصة في فصل الصيف، بدون وجود أي إدارة أو حكمة في توزيعها مما يضطر كل مزارع للسوق السوداء، وبالتالي تقل حصة كل مزارع من المحاصيل فيقل إنتاج المحاصيل الصيفية.

وفي هذا الصدد كشف عدد من خبراء الزراعة والمهتمين أسباب أزمة الأسمدة، وطرق حلها. 

أزمة الأسمدة تتكرر كل موسم والحل في التحرير

ناشد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قسم الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، بضرورة تقديم دعم الدولة للمزارعين من خلال كارت الفلاح الذكي فى صورة الدعم النقدي، وبالتالى يقوم كل فلاح بشراء ما يلزمه من الأسمدة دون حدوث أي خلل، مؤكدا أن كل عام المزارعين يشتكون من عدم وصول الدعم لمستحقيه بسبب سوء توزيع الأسمدة.

وقال خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن أزمة الأسمدة الصيفية وعدم وصولها للفلاحين تتكرر كل موسم ، وذلك بسبب محدودية أوقات التوزيع فلن تصل إلي جميع المحافظات خاصة محافظات الجنوب "الصعيد" ، كما أن بعض أهالينا الفلاحين فى أماكن نائية يصعب الوصول إليها.

وأضاف أن هناك طلبا كبيرا على أسمدة النترات واليوريا خلال الموسم الصيفي، منوها إلي أن كارت الفلاح الذكى لم يحل المشكلة حتى الآن، مطالبا المزارعين بسرعة استخراجه والتعامل به للتسهيل عليهم والحصول على الخدمات المدعمة بسهولة.

ولفت "رئيس الإرشاد الزراعي السابق" إلى أنه من بالضرورى حل المشكلة حتى يصل الدعم إلي مستحقيه ، مقترحا بأن يتم تحرير سعر الأسمدة بالأسواق وبالتالى تتوافر الأسمدة فى الأسواق بجميع الفصول وبأسعار موحدة ولا يوجد أى مشكلة فى توزيعها.

أزمة الأسمدة معضلة وتحتاج إلى أكثر من جهة

ومن جهته، قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إنه لا توجد أزمة في الأسمدة بشكل عام، ولكن الأزمة تكمن فى سوء توزيع الأسمدة المدعمة على الفلاحين خاصة فى المناطق النائية بالصعيد وغيرها، مضيفا أن الحل فى هذه الأزمة معضلة لأنها متصلة بعدة جهات.

ونوه "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن مصانع القطاع العام المسئولة عن توفير الأسمدة المدعمة تمنح الوزارة 50 % أو 60 % فقط من الكميات المطلوبة، موضحا أن وزارة الزراعة تحتاج إلى 5 ملايين طن من الأسمدة المدعمة، ولكن المصانع تمنح 3 ملايين طن للوزارة.

وأشار "نقيب المنتجين الزراعيين " إلى أن الدولة تدعم مصانع القطاع العام من خلال تخفيض أسعار الغاز الذى يتم ضخه لهم، مؤكدا أن الحل هو توزيع الدعم النقدى على المزارعين من خلال كارت الفلاح الذكى بعد تعميمه على المحافظات مع أخذ الاحتياطات الرقابية من قبل أجهزة الدولة.

وأكد أن هناك أزمة أيضا فى نقل الأسمدة المدعمة ، معلقا "يعنى مثلا لو مصنع فى اسكندرية يكون نقله لأسوان هوهو نقله للبحيرة"، منوها إلي أن السماد التى توزعه الوزارة هو سماد أزوتي فقط لذا نحتاج لدعم نقدى من أجل تنويع السماد وشراء الأسمدة التى يحتاجها المزارعون.

الفلاحين تستغيث من أزمة توزيع الأسمدة

فيما أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن هناك أزمة تواجهنا كل موسم، وهى سوء توزيع الأسمدة المدعمة، فلم تصل إلى المزارعين في العديد من القرى والنجوع خاصة فى الصعيد، موضحا أن الفلاحين يستغيثون كل موسم من التوزيع حتى أن ذلك يؤثر على انتاجية الأراضى المزروعة.

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن الحل فى أزمة الأسمدة هو تحرير أسعار الأسمدة ليحصل كل مزارع على دعم الدولة له نقدى دون أى خسائر، أو عدم وصول الدعم إلي مستحقيه .

وأوضح عبدالرحمن، أن وجود فرق سعر كبير بين السماد المدعم والسماد الحر يشكل عقبة كبيرة في إدارة توزيع الأسمدة حيث يشجع هذا الفرق بعض الموظفين على الفساد.

وتابع أبو صدام، أن سعر طن الأسمدة اليوريا المدعم يباع بـ 3290 جنيها بسعر ثابت منذ سنوات للشيكارة بـ164.5 جنيه  بينما يبلغ سعر البيع لنفس النوع في السوق الحر 4600 جنيه للطن.

وأوضح أن الكارت الذكي يقضي على الحيازات الوهمية التي كانت تصرف سماد مدعم بدون وجه حق ونظرا لفرق السعر الكبير بين الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة والتي يصل الي 1٬310 جنيه في طن سماد اليوريا حيث يباع طن الأسمدة اليوريا المدعم بـ3290  جنيها في حين يصل سعره بالسوق الحر إلى 4600 جنيه، ولذا فان البعض يسعي جاهدا للحصول على الأسمدة المدعمة بدون وجه حق حتى ولو كانت أرضه ضمن الحيز العمراني او غير مزروعة للاستفادة من فارق السعر.

وطالب عبدالرحمن، جميع الحائزين بسرعة استخراج الكارت الذكى حفاظا علي تسهيل صرف مستحقاتهم السمادية مع الالتزام بضوابط صرف الأسمدة واتخاذ كافة التدابير الممكنة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا عند التوجه لصرف الأسمدة.