الحبس سنة وغرامة تصل لـ مليون جنيه.. احذر التلاعب فى نشرات ومحررات شركات التصكيك السيادى

وافق  مجلس الشيوخ  خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية.
 

وفى هذا الصدد، وافق المجلس على المادة 22 بمشروع قانون الصكوك السيادية، والتى تتعلق بالعقوبات.
 

وجاء نص المادة كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 

1- خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون. 

2- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

3- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.

4- قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية.

5- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

6- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

7- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقريرا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.

مجلس الشيوخ يوافق على عقوبات قانون الصكوك السيادية

بعد موافقة مجلس الشيوخ.. تعرف على فائدة قانون الصكوك السيادية

قانون الصكوك السيادية
 

ويأتي مشروع القانون نظرا لأن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليون دولار، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذه السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

تحسين الأداء المالي

وكانت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أكدت  أن الدولة تسعى لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة و طويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل، منها “تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياتها، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية”.

أهمية الصكوك السيادية  

ولتحقيق الأهداف المشار إليها، أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وإصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.