صدام بين الحكومة والشيوخ حول قانون الصكوك السيادية والمجلس سيد قراره

دخل مجلس الشيوخ في صدام مع الحكومة، أمس الاثنين، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية، حيث شهدت المناقشة اعتراضين من قبل الحكومة إلا أن المجلس كان سيد قراره في النهاية.
 

الاعتراض الأول

رفض مجلس الشيوخ، المقترح المقدم من الحكومة للمادة الثامنة من مشروع قانون الصكوك السيادية بشأن معاملة الصكوك الداخلية مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة وأن تكون جوازية في حالة الطرح الخاص وألا يكون ملزما بقيدها في جدول الأوراق المالية بهدف طرح أوراق مالية كثيرة لتنشيط السوق.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون الصكوك السيادية

مجلس الشيوخ يرفض مقترح الحكومة بشأن آليات قيد الصكوك بالبورصة

ووافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة التى أعدت التقرير البرلمانى الخاص لمشروع القانون.

وتنص المادة الثامنة على: “تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لاحكام قانون الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية ، و يتم قيد الصك و شطبه بقرار من إدارة البورصة ، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية”.

الاعتراض الثاني

على الرغم من اعتراض الحكومة، وافق الشيوخ على مقترح بإضافة نص الى المادة 17 مستحدثة بقانون الصكوك السيادية، تسمح لهيئة الرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي عن أوجه أنشطة شركات الصكوك السيادية وعرضه على رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة العامة، جدلا واسعا بسبب المقترح، حيث تساءل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن وجود تزيد في الاقتراح ام لا؟

وقال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "لا أرى اى مانع من ان يكون لهيئة الرقابة المالية ان تصدر تقرير سنوي عن نشاط الصكوك و تقدمه لرئيس الجمهورية و هذا سيطمئنا جميعا".
 

فيما قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن المتقرح يعتبر تزيد في القانون، لأن الصكوك صادرة عن أصول مملوكة للدولة، والشركات ملتزمة بضوابط هيئة الرقابة المالية، مضيفا:"لو هيئة الرقابة المالية ستصدر تقرير سنوي هذا يعنى انه من اجل ان تحصل على البيانات ستقوم بالتفتيش على الشركات وتحصل على المعلومات و هذا ليس دورها". 
 

بدوره قال ممثل وزارة المالية: "لا أرى أي داعي لأن تقوم هيئة الرقابة المالية بدور كهذا، لأن الوزارة كجهة مصدرة للصكوك تقدم تقارير لرئيس الجمهورية و الوزير". 
 

كما قال النائب هانى سرى الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: "يجب أن نفرق بين الرقابة على الصكوك كورقة مالية والرقابة على الشركات الخاصة بالتصكيك، فالشركة لا تتداول الأوراق وتعمل كمجرد أرشيف، وهذا الامر يعنى ان الهيئة ستفتش على وزارة المالية وهو ما سيجعل المنظومة كلها تلتبس".

وتنص المادة 17 المستحدثة على: "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب ان تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ويجب ان تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون المتعلقة بالأمور التالية:  

• امساك حسابات مستقلة لكل اصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر او خارجها.
• متطلبات الإفصاحات و التقارير الدورية المطلوبة من الشركة و توقيتها .
• الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عملالرقابة الداخلية و إدارة المخاطر .
  كما تلتزم شركة التصكيك بمعايير المحاسبة و المراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية .