EN 
توقع الباحث في الشؤون الدولية، رامي إبراهيم، نجاح مؤتمر باريس في تحقيق جزء كبير من أهدافه التي يعقد من أجلها وهي دعم السودان في عبور أزمته الاقتصادية الخانقة التي دخل فيها بسبب سوء الإدارة والفساد الذي تفشى بالبلاد خلال فترة حكم الرئيس الإخواني المخلوع عمر البشير.
وكشف الباحث في الشؤون الدولية، فى تصريحات صحفية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان، حيث وصل معدل التضخم إلى نحو 200%، وقفز معدل البطالة إلى أكثر من ٦٠%، إضافة إلي ديون السودان الخارجية والتي تجاوزت الـ ٦٠ مليار دولار أمريكي.
وقال رامي إبراهيم، إنه من المنتظر أن يعمل المؤتمر على إسقاط جزء كبير من ديون السودان الخارجية، وإعادة جدولة الجزء الآخر بما يسمح لها الاندماج في المنظومة المالية الدولية، وإعادة تقييم وضعها المالي، حتى تستطيع جذب رؤوس الأموال الخارجية.
وتوقع الباحث في الشؤون الدولية، أن يجذب المؤتمر رؤوس أموال تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار، خاصة بعد الإعداد الجيد للمؤتمر بين السودان وفرنسا وأيضا بالتنسيق مع مصر، حيث تم العمل على تحديد فرص وموارد الاقتصاد، إضافة إلي إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعية وجدت إشادة كبيرة من البنك الدولي.
وأوضح رامي إبراهيم، أن حرص مصر على المشاركة في المؤتمر، يأتي انطلاقاً من دعمها الكامل للسودان في كل المجالات، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي بين البلدين، مؤكدا أن مصر تبذل جهودا حثيثة لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية.
وقال الباحث في الشؤون الدولية، إن مشاركة القاهرة في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة ديون السودان المشكوك بتحصيلها، إلى جانب، الاستعداد لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، تؤكد الدور المصري في دفع المجتمع الدولي إلى وضع السودان على المسار الصحيح للتنمية، وتحسين الظروف المعيشية للشعب الشقيق.
وأضاف رامي إبراهيم، إن حصة مصر التي يتم دفعها لصندوق النقد الدولي، سنويا تتجاوز قيمة المطلوب من السودان لسداد حصة من ديونه لبدء التسوية والإعفاء من باقي الديون وهو لا يملك هذه الأموال لذا تقدمت مصر لكي تكون ضامنا بحصتها في الصندوق.
