EN 
- برلمانية: ارتفاع أسعار الحديد يمثل عبئا كبيرا على الدولة وعلى المواطن
- برلماني: يأتى نتيجة لسياسات السوق الحرة واعتمادها على العرض والطلب
- نائب: زيادة أسعار الحديد تنعكس سلبيًا على جميع أعمال الإنشاءات بالسوق
أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصانع الحديد أعلنت عن رفع أسعار طن الحديد من المصنع بمتوسط 200 جنيه للطن للمرة الثالثة على التوالى خلال شهر مايو الجارى، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الأسعار مرتين قبل عيد الفطر المبارك بواقع 500 جنيه للطن خلال نفس الشهر.
وقال الزينى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذه المرة الثالثة خلال أقل من شهر يتم رفع أسعار الحديد، حيث ارتفعت بما يقارب 1000 جنيه في الطن عن الأسعار قبل شهر رمضان.
وعن الأسعار الحالية، أوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن أسعار طن الحديد تسليم مصنع ستتراوح بين 14300 – 14600 جنيه للطن، مشيرا إلى أن الأسعار قبل عيد الفطر كانت تتراوح بين 14100 و14400 جنيه للطن.
وأضاف أن السعر للمستهلك سيصل إلى 14850 جنيها للطن، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.
ونوه إلى أن ارتفاع أسعار الحديد فوق مستوى 14 ألف جنيه الطن غير مبرر، لا سيما في ظل تراجع الطلب محليا وعدم وجود طلب مع توقف البناء.
وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
وحول هذا الأمر، أوضح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع سعر المواد الخام على مستوى عالمي، إلى جانب عودة حركة البناء بعد توقف استمر لعام، الأمر الذى دفع التجار للمارسات الإحتكارية بهدف التعويض.
كما طالبوا بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والمصانع، وشركات القطاع الخاص، بما يضمن عدم استغلال المستهلكين.
بداية، قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار أطنان الحديد والصلب خلال الأيام الماضية، لا سيما في شهر مايو الجاري، نتيجة عودة حركة البناء بعد توقف دام عام، مشيرة إلى أن هذه الزيادة فاقت الحد، الأمر الذى من شأنه أن يمثل عبئا كبيرا على الدولة من جهة، وعلى المواطن في المقام الأول من جهة أخرى.
وكشفت "متى"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن أسباب الزيادة بـ أسعار أطنان الحديد ، قائلة: “هناك زيادة محسوبة فى كل توقيت، ومن المقرر أن تكون الزيادة حدثت بسبب ارتفاع سعر المواد الخام، لكن ليست بهذا الحد”، لافتة إلى أن السبب الجوهرى والحقيقي وراء هذه الزيادة، يرجع فى المقام الأول إلى عدم وجود رقابة على الأسواق والمصانع، وكذا عدم وجود رقابة على التسعير.
ودعت عضو لجنة الصناعة، الحكومة بضرورة تفعيل دور جهازحماية المستهلك، وفرض الرقابة الكاملة على الأسواق، بما يضمن تحقيق الحماية الكاملة للمستهلكين ، والحفاظ على السوق المصرية من ارتفاع الأسعار.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الحديد والصلب يخضع للنظام الرأسمالى الذى تخضع له شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يأتى نتيجة لسياسات السوق الحرة، والتى تعتمد على العرض والطلب.
وأوضح “يحيى”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة لا تتدخل إطلاقا فى أسعار القطاع الخاص، كما أنها لا تتدخل فى فرض تسعيرة جبرية على شركاتها، وجميع المصانع التابعة لها، لكنها فقط تضع أسعارا استرشادية، مؤكدا أن الزيادة تأتى من أصحاب الشركات بعينهم.
وأشار أمين قوى عاملة النواب إلى أنه نتيجة لعودة تراخيص البناء، شهدت مصانع الحديد ارتفاعا بالأسعار، نتيجة لزيادة العرض والطلب عليه، مطالبا بحتمية فرض رقابة على الأسواق والمصانع، لمنع كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعارها بأي شكل من الأشكال.
فى سياق متصل، قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة أسعار الحديد، تنعكس سلبيًا على جميع أعمال الإنشاءات بالسوق، سواء فيما يتعلق بالمشروعات، أو الوحدات السكنية، وهو أمر غير مرغوب فيه حاليًا، لا سيما فى ظل ما خلفته جائحة فيروس كورونا من أثار و تداعيات سلبية، أثرت على الحالة الاقتصادية لجميع دول العالم، إلى جانب توقف حركة البناء لمدة عام.
وأرجع “دياب”، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، السبب في ارتفاع أسعار الحديد، إلى زيادة سعر المواد الخام عالميا سواء لحديد التسليح أو الصلب المسطح، مما أدى لارتفاع سعره في البورصة العالمية، مشيرا إلى أن ركود سوق الحديد في مصر فى الآونة الأخيرة، يأتي نتيجة لوقف تراخيص البناء، وانخفاض نسبة العمل لدى سوق الحديد، ما دفع التجار بالسوق الحرة لرفع الأسعار.
واستطرد: “زيادة المواد الخام، سواء بأسعار الحديد أو الصلب، يأتى نتيجة لجائحة كورونا، وما فرضته من حالات غلق للعديد من دول العالم، وعلى رأسها دول أوروبا، الأمر الذي منعها من توريد المواد الخام ومشتقاتها إلى جميع دول العالم، وبالتالى أدى إلى زيادة الطلب على خامات الصيني”، مشيرا إلى أن الصين رفعت سعر المواد الخام لحوالى ما يقرب من 50% خلال الفترة الماضية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بفرض الرقابة على تكلفة المصانع، وسرعة التدخل لإيقاف نزيف ارتفاع أسعار الحديد، ومنع أي ممارسات احتكاريه تبالغ فى زيادة أسعاره.
