خالد البحيري: الدولة دعمت مشروعات المناطق الحرة فى مواجهة تداعيات كورونا وتأثيرها على الإنتاج

قال خالد البحيرى، عضو مستثمري المناطق الحرة ببورسعيد، إن الحكومة عملت على دعم المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الإنتاج ومنها قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستمرار السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع فى السوق المحلى بنسبة 50% من منتجاتها لمدة 6 أشهر فيما عدا المجالات المحظورة.

أوضح البحيرى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "أن الدولة تستهدف من خلال قراراتها مساندة المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة لتخطى الأزمة الحالية التى ترتب عليها تراجع الطاقة التشغيلية للمصانع إلى أقل من 50% نتيجة الغاء طلبيات التصدير للسوق الأوروبى الذى يعد الواجهة الرئيسية لمنتجاتنا.

تابع : أن أزمة انخفاض الانتاجية و التصدير مستمرة و المؤشرات لا تنبأ بإنفراجة قريباً مرهونة بعودة الحياة الى طبيعتها وفتح دول الاقتصاد فى دول العالم بشكل كامل .

أكد البحيرى ، أن القارة الاوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية و العالم أجمع لم يتعافى بعد من تبعات موجات فيروس كورونا رغم العمل على قدم و ساق لتطعيم المواطنين باللقاح و حصر الفيروس.

وتضمن قرار الهيئة العامة للاستثمار السماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات ،مستلزمات إنتاج،اكسسوارات )للسوق المحلى بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة لمدة 6 أشهر، بالإضافة الى مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعبئة الضمانات المالية فى جميع الأحوال لمدة 6 أشهر .

وتضمنت القرارات إعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر لتجديد بوالص التأمين على أصولها بشرط تقديم الممثل القانونى للمشروع تعهد بتحمله كافة المسئوليات الجنائية و المدنية عما يترتب على ذلك من اثار .

بالاضافة الى قيام إدارات المناطق الحرة باتخاذ الاجراءات التى تتضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول و خروج الأجهزة و الالات و المعدات و البضائع و كافة ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار 24ساعة .

ومد المهلة المنتهية و الممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر. 

استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التى انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها (صادر -وارد) بشرط تقديمها طلب لتجديد مدة الترخيص .

و السماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلى -جزئى )من المناطق الحرة و السوق المحلى دون التقيد بشرط أن يبدأ الانتاج لنفسه اولا المنصوص عليه بالمبادئ العامة المعمول بها وذلك لمدة 6 أشهر.

قيام إدارات  المناطق الحرة بالعرض على مجالس إداراتها للموافقة على عدم مضاعفة الأشغال لمدة 6 اشهر.