أستاذ إدارة محلية: لن يتم مد الإجراءات الاحترازية مرة أخرى لارتباطها بالعمالة غير المنتظمة

 قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إنه يتوقع أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لن تقوم بمد قرار غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي والمطاعم في 9 مساء وغلق الشواطئ  مرة أخرى بعد انتهائها في 21 مايو الجاري، مشيراً إلى أن الأمر له أبعاد اقتصادية مرتبطة بحياة ودخل المواطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار مد غلق المحال في 9 مساء مرتبط بالعمالة غير المنتظمة التي تتخطي 9 ملايين عامل، ويؤثر بصورة مباشرة علي أصحاب الاستثمارات الداخلية والمستثمرين من الخارج أصحاب المولات والنوادي وغيرها، ولذا فإنه لن يتم مد القرار بالغلق في 9 مساء ولكن سيتم التشديد علي تنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد المكاني.

 وكانت اللجنة العليا لإدارة  أزمة  فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدرت عددا من القرارات التى تم تطبيقها اعتبارا من الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو الجارى وتتضمن غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الدليفرى واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات.

وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوي  وزير التنمية المحلية عدة توجيهات للمحافظات خلال عيد الفطر المبارك ، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

ووجه شعراوي بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.

وتم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية، و رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات، والتأكيد على توفر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة العيد، مع أهمية متابعة مواقف السيارات  "النقل العام، والسرفيس، والنقل الخاص" لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

وضرورة القيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أى مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

ومنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

والقيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً.

واستغلال إجازة العيد ومواعيد الغلق خلال تلك الفترة، والاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

وقام نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية بصفة دورية على مدار تلك الفترة فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، و سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، مع الحظر الكامل لإقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.

وتم فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل علي مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

وخلال إجازة العيد تم الحد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما استعملت وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، والسماح بصلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال.