EN 
تناقش لجنة الشئون الدستورية و التشريعية الأحد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2021/2022، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 ، وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية، ودار الإفتاء.
وتستكمل لجنة الخطة و الموازنة مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك مناقشة مشروع موازنة (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.
وتناقش اللجنة الاقتصادية أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام (الشركة القابضة للسياحة).
