EN 
قال المطور العقاري أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن وقف بيع الأراضي للأفراد قرار إيجابي 100% ويخدم قطاع التطوير العقاري، حيث يقضى على العشوائية في المباني وسماسرة الأراضي والمضاربة في الأسعار.
وأشاد أحمد الشناوي بقرار الحكومة بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد، واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية.
وأضاف عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن قرار وزير الإسكان وتكليفات الرئيس السيسي بحظر بيع الأراضي للأفراد يدل على وجود قيادة واعية قادرة على صناعة قرارات جريئة، وأن الدولة المصرية تمضي نحو التخطيط السليم من أجل الحفاظ على الخريطة العمرانية وتحقيق أعلى نمو للتنمية العمرانية، وأيضًا الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية لقطاع التطوير العقاري في مصر.
وتوقع أحمد الشناوي أن يؤدى القرار إلى انتعاشة في قطاع التطوير العقاري وتحقيق نتائج إيجابية لجاذبية الاستثمار العقاري لمصر، موضحا أن القرار يساعد على تنظيم العلاقة داخل السوق العقارية وحصر الأراضي بالدولة، ويعطي الفرصة لقطاع التطوير العقاري لتحقيق قيمة مضافة على أراضي الدولة والحفاظ على هيبة التطوير العقاري بأن تخصص الأراضي لغرض الإعمار والتنمية وتحقيق قيمة مضافة.
وأكد أن قصر بيع الأراضي على شركات التطوير العقاري سيخلق حالة من الانتعاش لقطاع التطوير العقاري بشكل عام، ويمنع المضاربات في أسعار الأرض ويحد من السماسرة، والتصرفات الخاطئة من بعض الأفراد في التعامل مع الأراضي، ومنها على سبيل المثال المضاربات أو البناء العشوائي، وأيضا يجب على الدولة دراسة شركات التطوير العقاري الراغبة في شراء أراضٍ من الدولة حتى يتم تحديد الشركات الجادة والحقيقية من الشركات العشوائية والوهمية.
وتابع: “كمطور عقاري، أرحب جداً بقرار وزير الإسكان لما يشكله من قيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري، خاصة أننا طالبنا كثيراً بأن يحصل على الأرض من يستحقها ويعمل على تطويرها وتحقيق قيمة مضافة لها وليس بغرض التداول والمضاربات بين الأفراد في أسعارها”.
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بحظر البيع على الأراضي سواء فى حالة بيعها للأفراد أو للمطورين بجانب سحب الأراضي التي لا يتم تطويرها وتنميتها.
وأشار إلى أن قرار وقف طرح الأراضي للأفراد يساعد الدولة في حصر وتحديد الاحتياج الطبيعي لحصول الشركات على الأراضى بغرض التطوير والتنمية، ويمنع المضاربات في الأسعار، كما أنه من القرارات الإيجابية والفعالة لانتعاش القطاع العقاري بشكل عام.
واستطرد: “من الملاحظ أنه فور تخصيص الأراضي من الدولة للأفراد وقبل استلامهم لها، يتم بيعها عدة مرات من خلال التوكيلات المتعددة عن القطعة الواحدة، وهذا دليل على المضاربات في الأسعار وأيضا عدم تقدير أهميه قطاع التطوير العقاري في التنمية الاقتصادية والمجتمعية”.
ونوه أحمد الشناوي إلى أن قرار وقف طرح الأراضي للأفراد سيقضي على ظاهرة تداول التوكيلات، وبالتالي الرقابة وتنظيم وضبط السوق العقارية بالنسبة للأراضي وبشكل عام، وتوضيح الخريطة العمرانية.
وأوضح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن القرار سيعمل على غربلة السوق العقاري من العشوائيات وتصفية السوق من أي سلبيات، ومن الكيانات العشوائية والوهمية التى تعمل بدون خبرة وبدون خطط وبشكل عشوائي.
وقال أحمد الشناوي: “الأرض مادة خام وهدفنا كمطورين أن نطورها ونعمل على تنميتها للوقوف خلف الدولة في إنشاء المشاريع العمرانية والتنموية وتحقيق أعلى قيمة مضافة للأراضي، لنساهم في رؤية مصر 2030، من خلال المساهمة في النهضة العمرانية الحالية”.
وأضاف: "نعيش في مصر في نهضة حضارية وعمرانية غير مسبوقة، وعلينا كمطورين عقاريين أن نشارك بدور حقيقي وفعال في الحفاظ على الثروة العقارية والنهضة العمرانية لمصر".
وشدد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، على أن الدولة يجب أن تتعامل مع شركات التطوير العقاري من خلال بيع الأراضي لهم بهدف التنمية العمرانية والتطوير، ويتم التعامل مع الأفراد من خلال الشركات مع متابعة ورقابة الدولة لهذه الشركات.
