EN 
منذ اندلاع المواجهات العسكرية في إثيوبيا بين قوات جبهة تحرير إقليم تيجراي وقوات النظام الإثيوبي التابعة لرئيس الوزراء آبي أحمد، ترتكب قوات النظام الإثيوبي العديد من الانتهاكات والاعتداءات ضد أبناء التيجراي، في جرائم وصفت بإنها ضد الإنسانية، وصنفت على أنها جرائم حرب.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن القادة الإثيوبيين المتورطين في هذه الجرائم من المفترض أن يعاقبوا دوليا".
أليات ملاحقة القادة العسكريين والسياسيين الإثيوبيين
وأوضح سلامة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك أكثر من آلية للملاحقة الجنائية الدولية بحق هؤلاء القادة السياسيين و العسكريين الإثيوبين المدعي ارتكابهم هذه جرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، سواء تضمنت هذه الجرائم جرائم التطهير العرقي أو استهداف المدنيين الأبرياء العزل غير المنخرطين في النزاع المسلح في إقليم تيجراي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي العام، أن استهداف الأعيان بمعني الأهداف المدنية، هي أهداف محمية ومحظور استهدافها بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
القوانين التي تجرم الأفعال الإثيوبية
وأضاف "في الحالة الإثيوبية تحديدا البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977 وأيضا البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977، يعطي الحق في ملاحقة القادة العسكريين و السياسيين الإثيوبيبن أمام محاكم الدول".
وأكمل "أبرز هذه المحاكم هي المحاكم الدولية الأوروبية التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية في حالة تواجد هؤلاء القادة الإثيوبيين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أمام المحاكم الأوروبية التى تعمل مبدأ الولاية القضائية العالمية".
استهداف المسؤولين الإثيوبيين
وفي هذا الصدد كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لاستهداف المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين بفرض قيود على التأشيرات في حملة دبلوماسية ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب الفظائع التي ارتكبت في صراع تيجراي في البلاد، وفقًا لما صرح به مسئولون أمريكيون ومساعدون في الكونجرس مطلعون على الأمر لمجلة فورين بوليسي.
واعتبرت المجلة أن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول محتملة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع في منطقة تيجراي الشمالية من البلاد في نوفمبر الماضي.
وأثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن الفظائع والعنف الجماعي المحتمل على أسس عرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات في إثيوبيا وإريتريا المجاورة ضد السكان المدنيين، وفقا للمجلة.
وأوضحت "فورين بوليسي" أن إدارة بايدن أصبحت محبطة بشكل متزايد من استجابة أبي للأزمة بعد شهور من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى.
واعتبرت أن قيود التأشيرات ينظر لها على أنها أشبه بالعقاب، مما يشير إلى تزايد إحباط الولايات المتحدة من آبي بسبب تعامله مع الصراع وفشله في معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية التي تلت ذلك.
وقال مسؤولون ومساعدون في الكونجرس مطلعون على الأمر إن إدارة بايدن تخطط لزيادة الضغط على أبي بطرق أخرى، بما في ذلك وقف تمويل المساعدة الأمنية الأمريكية لإثيوبيا واستهداف برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في البلاد.
وأضافوا أن هناك مناقشات جارية حول احتمال فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين في فظائع تيجراي، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.
