الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

8 أنواع من الشقق السكنية محرومة من مبادرة التقسيط على 30 عاما ..تفاصيل

شقق سكنية محرومة
شقق سكنية محرومة من مبادرة التقسيط على 30 عام

يترقب الجهاز المصرفي إعلان البنك المركزي التعليمات النهائية عن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري  بفائدة سنوية متناقصة 3% .

وهذه المبادرة تعد إحدى المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التمويل العقاري، والتي تستهدف توفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالتقسيط على 30 عاما بفائدة مخفضة 3%.

 

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري 2021 ، الفئات محدودة ومتوسطي الدخل ، وذلك لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية، جاهزة للطرح رسمياً، بعدما أرسل البنك المركزي للبنوك القواعد المنظمة لـ مبادرة التمويل العقاري 2021 لأخذ رأيها فيها ومدى إمكانية المشاركة.

 

 

و وفقا للتعديلات الجديدة لقانون التمويل العقاري ، والتي وافق عليها مجلس النواب السابق، وصدق عليها الرئيس السيسي عام 2014، يكون التمويل العقاري بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتي:

أ‌- بيان العقار وثمنه.


ب‌- مقدار المبلغ المعجل الذي يتم سداده من ثمن العقار.


ج - عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة، أو قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة لحساب التغيير في تكلفة التمويل زيادة أو نقصاً وذلك لحين استيفائها بالكامل.


د- قبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها .


هـ - التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضماناً للوفاء بها.


و - التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة في هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.


وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها في اتفاقات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً لطبيعة كل اتفاق.

 

و يجوز للممول أن يُحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل سواء على سبيل التملك أو الرهن إلى الشركة أو إحدى الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط التوريق على أن ترهن الاتفاقات الضامنة رهنًا حيازيًا وذلك كله طبقًا للقواعد التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقيد عقد الرهن بسجل تمسكه الهيئة أو إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارتها ، ويجب أن يتضمن اتفاق التمويل قبول المستثمر بحوالة حقوق الممول إلى إحدى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى، ويتم إخطار المستثمر بالحوالة ويحدد اتفاق التمويل طريقة الإخطار .

 

مبادرة التمويل العقاري

 

وحظرت مبادرة التمويل العقاري، عدد من الفئات من الوحدات السكنية، والتي لا يجوز خضوعها لمبادرة التمويل العقاري، أبرزها الشقق المخالفة والتي لا يجوز تسجيلها بالشهر العقاري.

ويستعرض “ صدى البلد” الـ 8 فئات من الوحدات السكنية ، والمحرومة من مبادرة التمويل العقاري للتقسيط علي 30 سنة بفائدة 3% كالأتي:

 

شقق لا تخضع للتمويل العقاري: 


1. إذا كانت الشقة بدون تشطيب ولا يوجد بها مرافق .

2. إذا تجاوز ثمن الشقة المليون جنيه لا تخضع للتمويل العقاري في حال متوسطي الدخل.

3. إذا تجاوز ثمن الشقة 350 ألف في حال كان المستفيد من محدودي الدخل.

4. إذا كانت الشقة غير قابلة للتسجيل بالشهر العقاري.

5. إذا كان المبني غير مرخص وتم بناءه بالمخالفة لقانون البناء.

6. إذا كان المبني بها مخالفة من مخالفات البناء كأدور غير مرخصة أو تغير نشاط بالجراج.

7. إذا كان المبنى مخالف للرسوم الهندسية التي تم بناء عليها للحصول على الترخيص.

8. إذا كان العقار مبني علي أرض مملوكة للدولة.

وتنقسم مبادرة التمويل العقاري، بحسب ما أعلن البنك المركزي بشكل مبدئي، إلى قسمين الأول تستهدف محدودي الدخل لتوفير شقق لهم لا تتجاوز 350 ألف جنيه، أما القسم الثاني من المبادرة فتستهدف متوسطي الدخل، لتوفير شقق لهم لا تتجاوز المليون جنيه.

وحددت المبادرة محدودي الدخل بالشخص الذي لا يتجاوز دخله في حال كان أعزب 4500 جنيه شهريًا، بينما لا يتجاوز دخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريًا، بينما حددت مبادرة التمويل العقاري، متوسطي الدخل بالشخص الذي لا راتبه إذا كان أعزب 10 آلاف جنيه شهريًا، بينما لا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة عن 14 ألف جنيه شهريًا.

 

شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري
 


 جاءت شروط وتفاصيل تمويل الشقق السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، وهي المبادرة المتاحة على مستوى أنحاء الجمهورية سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات وجاءت كالتالي:

 

-يشترط لمبادرة محدودي الدخل أن يتم الحصول على الوحدة عبر صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، وألا يزيد سعر الوحدة على 350 ألف جنيه.

 

-أما لمتوسطي الدخل فيشترط ألا يزيد سعر الوحدة على مليون جنيه وألا تزيد مساحتها على 150 متر

 

- ألا يكون المتقدم حصل على شقة مدعومة من الدولة قبل ذلك، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التي سبق طرحها.

- وجاءت ضمن اشتراطات مبادرة التمويل العقاري، ألا يقل سن المواطن عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما أنه  لا يحق للأسرة «الزوج، الزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

وشدت مبادرة التمويل العقاري، على أنه حال وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقة، كما أنه لا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقة من مشروعات الحكومة، وألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي 

 

 


جدير بالذكر أن  تتكون موارد صندوق  التمويل العقاري من :


1- الاشتراك الذي يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الأساسي وبشرط ألا يجاوز (2%) من قسط التمويل، وتخصص هذه الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقًا للقواعد المحددة بالنظام الأساسي
للصندوق أو التي يقرها مجلس إدارته .
 

2- ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول .
 

3- حصيلة استثمار أموال الصندوق .
 

4- حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
 

5-التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيري وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج وفقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن .
 

6- مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة والذي يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة جنيه عن كل نموذج .
7- رسوم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام .
ويكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للصندوق حسابات خاصة لدى البنك المركزي المصري تودع فيها موارده ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى. وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .

 

و يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر مرتين سنويًا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أي تعديل في هذه البيانات وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.