رئيس الرقابة الصناعية يطالب بزيادة الرسوم : نراقب مصانع بمليارات والرسم 100 جنيه

طالب  اللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بزيادة رسوم الرقابة على المصانع والتى لم تتغير منذ الخمسينات ، حيث تراقب المصلحة على مصانع بالمليارات والرسم لا يتجاوز 100 جنيه ، مشيرا إلى انه لا يملك اموال لصرف مكافأت للعاملين بالمصلحة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود  مشروعات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة  والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية، والمطابع الأميرية.

وقرر المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان تأجيل مناقشة موازنة هيئة التنمية الصناعية لحين حضور رئيس الهيئة.

وقررت اللجنة استدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية لحل مشكلة الولاية على الأراضي بين الهيئات.

وطالب اللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بتعديل الرسوم المقررة للهيئة لانها لم تعدل منذ الخمسينات ، مشيرا إلى ان المصلحة لا تمتلك موازنة ولا موارد وتتعامل مع شركات ورجال أعمال كبار والمصلحة منذ 1956.

وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن ضعف الرسوم على توكيلات صناعية  يتم صرف بدل سفر بقيمة 6 جنيهات لمهندس يفتش على مصانع بمليارات ولابد من تعديل الرسوم.

واشار عبد الرؤوف الى ان المصلحة تراقب على المصانع في كل القطاعات ولدى المصلحة 633 موظف والإيرادات 2 مليون والموازنة اجماليها 57 مليون جنيه.

واشار "الاحمدي " إلى ان  المصلحة جهة رقابية توفر للدولة مليارات  الجنيهات و تم تخفيض الموازنة عن العام الماضي مطالبا بعدم تخفيض الموازنة.

وطالب معتز محمود رئيس اللجنة بتعديل قانون  مصلحة الرقابة الصناعية قانون 81لسنة 2016 ، مناشدا وزارة المالية بزيادة المرتبات الضعيفة للمصلحة وزيادة المكافآت والبدلات.

واوصى معتز محمود رئيس اللجنة بتنظيم زيارة الى مصلحة الرقابة الصناعية للوقوف على أوضاعها على ارض الواقع.

واستعرض الشرقاوي الامام رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الاميرية موازنة الهيئة للعام المالي الجديد.

وقال ان الهيئة أنشأها محمد على وعمرها أكثر من 200 عاما أكبر من عمر دول ، وبها 2500 موظف وهناك زيادة الأجور بالإنتاج.