EN 
لاشك أن المال هو المحرك الأساسي للحياة ، فالإنسان في أى زمان أو مكان، لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة دون مال ، لإنجاز مهامه وقضاء حوائجه .
وبالرغم من نصوص الدين الإسلامى التى أمرنا الله فيها بإعطاء كل ذي حق حقه من الميراث إلا أن هناك أعداد غفيرة من المواطنين، ممن انعدمت ضمائرهم ، وغاب عنهم الوازع الديني ، والذي يقضي بتسليم الميراث لمستحقيه، نجدهم يتبعون سلوكيات خاطئة، وينتهجون طرقاً غير شرعية ، على أساسها يتم منع الميراث عن مستحقيه، أو إخفاء ما يثبت الحق فى الميراث.
وتحقيقا لذلك ، لم يغفل القانون عن ذلك ، بل سعى مجلس النواب السابق ، إلى تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وإضافة،باب تاسع بعنوان "العقوبات".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 219 لسنة 2017 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
وتضمن القانون إضافة مادة جديدة للباب التاسع الخاص بـ "العقوبات" في القانون المشار إليه برقم 49، تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
وأجاز القانون الصلح فى أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
كما أجازت المادة لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته ، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكم بحسب الأحوال .
