المالية تمنح مهلة أسبوعا لتلاقى ملاحظات اللائحة التنفيذية للجمارك.. زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر ..ابرز التعديلات

بعد مد ابداء الملاحظات على اللأئحة التنفيذية لقانون الجمارك أسبوع ..اهم تعديلاته..

زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر

اعفاء السيارات المستوردة لأغراض السياحة من الضريبة الجمركية باستثناء الليموزين

تصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أى غرامات

زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ إلى ١٠ آلاف جنيه للمصريين العائدين من الخارج

مدت وزارة المالية عمليات تلقي ملاحظات المجتمع المدني و قطاع التصدير والاستيراد؛ علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديدة لمدة اسبوع حتي الثلاثاء القادم؛ بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم والتي انتهت خلال الايام القلائل الماضية؛ الامر الذي يعزز من اجراءات الشفافية و اعتماد كافة الافكار والتساؤلات حول مشروع اللائحة الجديد.

وزارة المالية بحسب تقرير صادر عنها اعلنت عن استمرار تلقي تلك الملاحظات علي موقع الرسمي وعنوانه www.mof.gov.eg www.customs.gov.eg ، حيث تستهدف أو الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية؛ وعنوانه الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

ونجحت وزارة المالية في اجراء عددا من التعديلات مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال، حيث شملت زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك.

كما تتضمن التعديلات استحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها، والسماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية «نافذة»؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.
وفي وقت سابق قالت الوزارة انها لم تتلق أي ملاحظات علي مشروع اللائحة منذ 18 مارس الماضي وهو ما جعلها تضع تلك المناقشات علي موقعها الرسمي، موضحة أن مشروع اللائحة يتضمن تعريفات لمصطلحات جمركية من بينها مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات “ACI”، ويتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ إلى ١٠ آلاف جنيه.

كما تتضمن اللائحة أيضا الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، بجانب عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، لافتًا إلى أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأعفت المشروع السيارات المستوردة لأغراض السياحة؛بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات “الليموزين” التى يتم إعفاؤها حتى ٤٠٠ ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية. 

و أجازت اللائحة للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.

كما اجازت اللائحة تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركى المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أى غرامات، وكذلك تعديل الإيضاحات التى يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد الطرود للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية فى أى مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركى، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحى، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن.

وحصرت اللائحة بشكل دقيق للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمن السماح بإنهاء المنازعات عبر التحكيم، مع ضمانة عدة مزايا للحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها.

كما تسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لاتزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادى المعتمد “القائمة البيضاء”؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة.
يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها، اذ تسعي لإرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لاتزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر.

وعلي سياق متصل قال الشحات الغتوري، القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك المصرية؛ إنه من المقررإدارة منظومة المخاطر آليًا، بحيث يتم تحديد مسارات الإفراج الجمركى للبضائع الواردة والمصدرة والعابرة إلكترونيًا دون تدخل بشرى؛ ترسيخًا للشفافية، لافتًا إلى حماية حقوق الوكلاء الملاحيين، والناقلين بعدم توجيه أى اتهامات إليهم تتعلق بمخالفات جمركية، ما لم يثبت ارتكابهم لها.
كما تم تم فصل مقابل الرسوم والخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، ومنظومة «نافذة»، عن الأحكام الموضوعية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وإحالتها إلى «ملاحق» ترفق باللائحة، تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، لافتًا إلى تنظيم إجراءات التظلم من قرارات مختلف الإدارات الجمركية، والطعن على قرارات هيئات تأديب المستخلصين الجمركيين؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة.
أضاف أنه سيتم تلقى أى ملاحظات من مجتمع الأعمال على المشروع الجديد لللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على البريد الإلكترونى: [email protected]، حتى يوم الثلاثاء المقبل ولن يُلتفت إلى أى تعليقات ترد بعد ذلك.