من تاجر ملابس لـ صانع مفرقعات.. ننشر نص تحريات الأمن الوطني عن المتهم وليد البدري

حصل "صدى البلد" على نص تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن المتهم وليد البدري رمضان - تاجر ملابس، والذي أصدرت بحقه الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قرارا بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، في القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.

وتبين من تحريات الأمن الوطني، اعتناق المتهم وليد البدري أفكار متطرفة والمفاهيم التكفيرية القائمة على تكفير القوات المسلحة والشرطة وشرعية ارتكاب عمليات عدائية ضدهم، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة واستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم لإشاعة الفوضى بهدف إسقاط الدولة.

بعد إحالة أوراقه للمفتي.. ننشر نص اتهامات صانع مفرقعات منشأة ناصر

تحريات الأمن الوطني عن ذراع عشماوي: وفر له مسكنا في درنة بعد حادث الفرافرة

وتابعت التحريات، إنه في إطار قناعته هذه، تمكن من تأسيس جماعة يعتنق أعضائها ذات الأفكار المتطرفة عبر استقطاب العديد من مخالطيه تتولى القيام بعمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة بغرض إشاعة الفوضى بالبلاد والفزع بنفوس المواطنين وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

وكشفت التحريات، إعتماد تلك الجماعة في تحقيق أغراضها على ما أمدها بها المتهم وليد البدري، من عبوات مفرقعة علاوة على اتخاذه وآخرين من الوحدة السكنية المملوكة له بعزبة بخيب - منشأة ناصر، مقرا تنظيميا لإعدادها وإخفائها بها.

وأضافت التحريات، أنه في إطار العمليات العدائية باستهداف أفراد الشرطة شارك المتهم جماعة الأخوان فيما دبرته من تجمهرات بميدان رابعة العدوية، وما أعقب فضه من تجمهرات مستخدم وآخرين ما صنعوه من عبوات مفرقعة.

وجاء بتحريات قطاع الأمن الوطني، تفاصيل واقعة إنفجار دراجة بخارية على طريق الأوتوستراد بتاريخ 30 مايو 2014، حيث تبين أن المتهم وليد البدري أمد "محمد حمدي محمد" متوفى، بمفرقعات ودراجة بخارية بغرض استخدامها في ارتكاب عملية عدائية قبل أفراد الشرطة والمنشآت العامة حال ازماعه المشاركة بتجمهرات الجماعة بمنطقة المطرية، وقد حال دون اتمام مخططهما انفجارها بالدراجة الالية حال استقلال المتوفى لها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وتضم القضية كلا من وليد البدري رمضان، ومحمد محمد أسامة "هارب"، وأسامة محمد قاسم "هارب".

وأتهمت النيابة العامة، المتهم وليد البدري، بأنه خلال عامي 2013 و 2014 بدوائر أقسام مدينة نصر والمطرية ومنشأة ناصر، أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهم، تأسيس وتولى جماعة إرهابية تهدف إلي القيام بعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة لإحداث حالة من الإنفلات الأمني وزعزعة الأمن والإستقرار بالبلاد وإشاعة الذعر والفزع بنفوس المواطنين وتعطيل العمل بالدستور والقانون، بغرض اسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأمد المتهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، حيث أمدهم بمفرقعات وآلات مع علمه بما تدعو اليه الجماعة، مع حيازته وإحرازه وتصنيعه للمفرقعات ومواد أخرى في حكمها قبل الحصول على ترخيص، حيث قام بتصنيع مخاليط النترات المفرقعة بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية.