الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقيب الأطباء : التكليف أصبح مشكلة موسمية وعلى الوزارة تحمل نسبة امتحانات الزمالة المصرية

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء

قال الدكتور حسين خيري، نقيب عام أطباء مصر، إن مشكلة التكليف أصبحت موسمية، مضيفا أنه يوجد تبني لوجهة نظر الأطباء الشباب، لافتاً إلى أنه يجب وصول نسبة التخصصات الملحة إلى 20% من كامل الاحتياجات، زيادة التخصصات الأخري 40%، بالإضافة إلى زيادة حوافز الأطباء المادية.

 

وأفاد خيري أن الزمالة المصرية، تواجه عدة تحديات، أولها سحب أطباء الزمالة من التأمين الصحي وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات الجامعية، يقلل فرص التدريب، ويقلل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

 

بالإضافة إلى فصل تدريب أطباء الزمالة عن مستشفيات وزارة الصحة، وزيادة مصاريف الامتحانات، مطالباً وزارة الصحة بتحمل تكلفة المصاريف بشكل كامل.

 

وأشار إلى أن عمل الأطباء محضر  بشأن تعامل مرضي فيروس كورونا وتدهور حالتهم، غير واقعي، لأنه لا يوجد برتوكول علاج يضمن شفاء الحالة، ويخلق مشكلة بين الأطباء والمرضى.

 

وطالب خيري، وزارة الصحة بتنسيق كامل قراراتها الخاصة بالأطباء، مع نقابة الأطباء للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.


وقال الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء أن قرار مساعد وزيرة الصحة بالإبلاغ عن المتسبب فى تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى قد أثار استياء نقابة الأطباء وكذلك جموع الأطباء.
 

وأوضح أن القرار مبني علي فكرة خاطئة لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفي  ، فالطبيب يقوم بمعالجة المريض وتقديم بروتوكول العلاج له وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتوكول ولكن لم يكتب الله الشفاء للمريض،  فلا يوجد بروتوكول علاج مضمون مائة بالمائة حتي في الدول المتقدمة والتي بها نظم صحية مستقرة ،  لذلك قد تتدهور حالة المريض اثناء العلاج علي الرغم من التزامه برتوكول العلاج. 


وأكد د. أسامة أن جميع الأطباء في العالم ملتزمون ببذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.


من ناحية أخري تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة يطلب منهم الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص!

وقال “البياضي” في طلب الإحاطة من المعلوم إن أي طبيب قصر في عمله، وأهمل في علاج مریض يقع تحت طائلة القانون، و يخضع للمساءلة من النقابة وقد يصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة. 

 

إلا أن كتاب الوزارة المرفق و العبارات التي وردت به بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، و العبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها و تأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب.