EN 
لحماية الصيادين.. برلمانية تطالب بتحقيق وسائل الأمان الاتصالية في حالات الطوارئ
وكيل مشروعات النواب: خطوات إيجابية من الدولة لدعم الصيادين..وبر الأمان انطلاقة قوية
برلماني يطالب التضامن بمعاشات للصيادين في حالات التقاعد والعجز
قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، إنه تم حصر 400 صائدة من محافظات الصعيد "أسيوط، المنيا، سوهاج، الأقصر" لديهم رخص صيد سارية بدون مركب ليتم منحهم مراكب تتراوح أطوالها من 5 متر إلى 5,5 متر، مشيرة إلى انه سوف يتبع مبادرة "بر أمان" العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة تأهيل جميع المراكب الصغيرة التي تعمل حاليا بمصر، فضلا عن تقديم مشروعات متناهية الصغر لهم لدعم دخولهم بجانب العمل على تطوير آليات تسويق الانتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم في رفع دخول صغار الصيادين.
وألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة، خلال إطلاق المبادرة أكدت فيها أن مبادرة رئيس الجمهورية التى تطلق اليوم بمحافظة الفيوم بر أمان هى منظومة متكاملة تنفذها الحكومة المصرية جنبا الى جنب مع صندوق تحيا مصر والذى يدعم كافة قطاعات الدولة لضمان استقرارها و الرخاء لنا و للاجيال القادمة تعكس مدى اهتمام الدولة و القيادة السياسية بقضايا المصايد والصيادين والحفاظ على استدامتها .
وأوضحت وزيرة البيئة، أن تكليفات الرئيس الجمهورية بإعادة تأهيل البحيرات المصرية هو نموذج متكامل يضم كافة الأبعاد التنموية حيث تشمل البعد الفنى و الذى يركز على تحسين نوعية المياه الى جانب البعد الاقتصادى لتحقيق الاستفادة من هذه البحيرات مع تفعيل الحماية المجتمعية وتنمية القائمين على استخدام تلك البحيرات فى العيش المستدام جنبا الى حنب مع التركيز على الشق البيئى للحفاظ على هذا المورد الطبيعى لنا و للأجيال القادمة مشددة ان البحيرات المصرية من ضمن الأنشطة التى تقام فيها العمليات الخاصة بالصيد والاستزراع السمكى وتلك العملية تتطلب منا التفكير فى استدامتها للحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء هام من الأمن الغذائى المصرى وهو ما يحافظ بدوره على توفير سبل العيش و الدخل للصيادين.
وأضافت، أن الحفاظ على هذا المورد الطبيعى يتطلب الاتفاق على مواصفات الشباك للحفاظ على المحزون السمكى لاتاحة الفرصة للثروة السمكية للتكاثر والحفاظ عليها كثروة قومية كما يعود بالنفع على الصياد بالدرجة الاولى فى الحفاظ على مصدر دخله و عمله بشكل مستدام، مؤكدة أن قرارات إيقاف الصيد و تنظيمه بكافة المحافظات هو لحماية الصياد فى المقام الاول ففى محافظة البحر الاحمر على سبيل المثال يتم ايقاف الصيد بها لمدة 3 اشهر سنويا خلال فترات التكاثر للحفاظ على الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكى مع العمل على دعم الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن خلال فترات الايقاف للحفاظ على اعمال الصيد والصيادين .
كما تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لوزيرة التضامن على دعوتها لاطلاق تلك المبادرة متمنية استكمالها بباقى المحافظات للحفاظ على المصايد المصرية واستدامتها كمورد رئيسى للمجتمعات المحلية التى تعيش بجانب تلك البحيرات.
ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن تقديره لزيارة الوزراء للمحافظة، لإطلاق فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية"بر أمان" لدعم ورعاية صغار الصيادين، من أرض محافظة الفيوم، مؤكداً أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة الفيوم، من أجل إحداث تنمية حقيقية وشاملة على أرضها، وتوفير حياة كريمة لشباب وأهالي المحافظة، خاصة الفئات الأكثر إحتياجا.
وقدم المحافظ، خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق عدة مبادرات قوية تسعي لدعم وبناء الإنسان المصري، وتقديم الرعاية الشاملة له، تصاحبها مشروعات قومية عملاقة تتم بكافة محافظات مصر.
وأكد الأنصاري، علي استعداد المحافظة لتقديم سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "بر أمان" بما يضمن الحفاظ على إخواننا الصيادين الذين يمتهنون هذه المهنة الشريفة من المخاطر المهنية.
وخلال كلمته، أكد شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر على أن الصندوق لديه محور متكامل لتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديا وذلك بالشراكة مع كافة أجهزة الدولة.
وأضاف، أن مشاركة الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بر أمان تجسد دور الصندوق في تمكين هذه الأسر، مشيرا إلى أن الصندوق رصد 50 مليون جنيه لتنفيذ هذه المبادرة تنفيذا لتوجيه الرئيس.
وأوضح سالم، أن محافظة الفيوم حظيت بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ومن بينها توفير 1365 مشروع متناهي الصغر للمرأة المعيلة بالمحافظة بتمويل بلغ 20 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال خالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. إن هذه المبادرة هي نتاج العمل الجماعي وتضافر الجهود من الوزارات والجهات المعنية تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما كبيرا بالصيادين علي مستوي الجمهورية من خلال العديد من المبادرات.
وأضاف، أن الثروة السمكية تحظى باهتمام كبير من السيد الرئيس وما يتم حاليا من جهود في البحيرات المصرية هو خير شاهد علي هذا الاهتمام إضافة الي مشروعات الاستزراع السمكي الذي احدث طفرة كمية ونوعية في الانتاج السمكي والذي سوف تظهر اثاره وثماره خلال السنوات القادمة والوصول بالانتاج الي 3 مليون طن في عام 2030.
وتحدث نواب البرلمان عن هذه المبادرة، مؤكدين أنها الانطلاقة الأولي نحو دعم فئة الصيادين، كما أوضحوا آلية فعالة لإيجاد مساندة حقيقية لصغار الصيادين، فضلا عن مطالبهم بالعديد من الحقوق التي يفتقدها العاملين بهذه المهنة والتي نرصدها في السطور التالية ..
في البداية قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مبادرة " بر الأمان" التي أطلقتها وزارة التضامن لدعم فئة الصيادين، بمثابة خطوة إيجابية تم إتخاذها لمساندتهم ولا سيما في وجود جائحة كورونا، معقبة " الصيادين أكثر الفئات احتياجا ومحتاجين تسليط الضوء عليهم".
طالبت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة أهتمام الدولة بتحقيق وسائل الأمان الإتصالية لمراكب الصيد وذلك بتوفير جهاز (الرماز) ذلك الوسيلة التي تمنع هذه المراكب حال حدوث حالات غرق أو خروج عن المسار المحدد للصيد، قائلة " ده بيساهم في رصد وتتبع مكان المركب بسهولة حالة حدوث أي نوع من الظروف الطارئة ويمكنهم من النجاة".
وناشدت عضو مجلس النواب، بإثبات صفة (صياد) بالبطاقة الشخصية للعاملين بهذه المهنة حيث يسهم ذلك في إعتماد وظيفتهم ويسهل عليهم الحصول علي الكارت المدعم للبنزين والسولار ومن ثم يتم تخفيف النفقات المادية عن كاهلهم .
ولفتت عضو لجنة الصناعة، إلي أهمية التركيز علي المحافظات الساحلية التي يقطن بها عدد كبير من الصيادين مثل محافظتي دمياط وكفر الشيخ، فضلا عن منطقة عزبة البرج التي تمتلئ بثلثين أسطول الصيد.
وتابعت النائبة، كما أنه من الضروري أيضا الاهتمام بإنشاء وصيانة مواني الصيد مما ينعكس بالايجاب علي نشاط الثروة السمكية في مصر.
ومن جانبها طالبت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، بتفعيل دور مركز الاستشعار عن بعد في إطار تقديم الدعم الخدمي للصيادين وذلك من خلال إمدادهم بالمعلومات اللازمة حول الأماكن المسموح أو المحظور بها الصيد مما يعمل علي توفير الكثير من الجهد والوقت، لافتة إلي أنه يمكننا تفعيل هذه الخدمة من خلال تطبيق يحمل علي الهاتف المحمول.
و ناشدت " أبو السعد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتقديم مشروعات متناهية الصغر للصيادين، ولابد أن تتميز هذه المشروعات بكونها في إطار نطاق مهنة الصيد سواء كانت صناعة قوارب الصيد أو الشباك (شبك الصيد) أو حتي تعبئة وتغليف الأسماك.
و أشارت وكيل لجنة المشروعات، إلي أنه من الضروري إمداد صغار الصيادين بالمزيد من التدريبات الفنية والتوعية الصحيحة لأصول مهنة الصيد وبدراسة الجدوي لمشروعاتهم أيضا، فضلا عن توعيتهم بمدي الفائدة العظيمة التي تنتج من مشروعات العمل الجماعي التي تسهم في توفير المواد الخام وأسعار نقل البضائع.
واختتمت النائبة، هناك خطي إيجابية وملموسة من الدولة لدعم فئة الصيادين، ومبادرة بر الأمان تعد إنطلاقة قوية لمعاونتهم في ظروفهم المعيشية.
وفي هذا الصدد أثني النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، علي جهود الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في دعم فئة الصيادين من خلال إطلاق مبادرة " بر الأمان" والتي تهدف إلي دمجهم بمظلة الحماية الإجتماعية، معقبا " الصيادين عدد كبير لا يستهان به وبيقدم خدمة كبيرة للدولة في تعظيم الانتاج السمكي".
أضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وزارة القوي العاملة قد سبق وصرفت شهادة أمان وذلك لعدد كبير من الصيادين من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن عاتقهم في ظل جائحة كورونا، مناشدا بضرورة أستمرار هذا الدعم.
ناشد عضو مجلس النواب، وزارة التضامن بعمل معاش للصيادين في حالات التقاعد والعجز كي يتم مساواتهم بالحقوق التي يحصل عليها سائر الموظفين، مضيفا أن الدولة تسعي لإلحاقهم بالتأمين الصحي بإعتباره جزء هام يسهم في معاونتهم في حالات الكوارث والطوارئ.
وتابع النائب، أنه هناك اتجاه قوي من الدولة لدعم صغار الصيادين، كما أن الاهتمام بهم يعني بمثابة تنيط حركة الصيد و الدفع بنشاط الثروة السمكية للأمام.
