تجار السيارات يطالبون بتأجيل تنفيذ قرار النقل خارج الكتلة السكنية

أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا اداريا بنقل جميع معارض السيارات المتواجدة داخل الكتلة السكنية الى خارجها ، وحددت مهلة لملاك معارض السيارات بنقلها خارج الكتلة في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه .

وبالفعل قامت الجهات التنفيذية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ، بإصدار خطابات إخلاء لأصحاب معارض السيارات لتطبيق قرار وزارة التنمية المحلية وتسليمه لاصحاب المعارض .

وفى ذلك الشأن قال محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار سيارات مصر و رئيس قطاع المستعمل ، وصاحب معارض حماد موتورز ، انه بعد وصول جوابات الإخلاء لمعظم معارض السيارات على مستوى الجمهورية ، قامت رابطة تجار السيارات بعمل ١٠٠٠ توكيل لرفع قضية في القضاء الإداري لإلغاء القرار الذى يؤدى الى تشريد الآلاف أو تأجيله لوقت لاحق حتى لا يقع ضرر على المواطنين .

وأضاف حماد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان أصحاب معارض السيارات لم تعلم الى اين ستذهب ، وكم سعر المتر في المعرض الجديد وكيفية دفع أقساطه ، غير ان المكان المخصص للنقل هل يتسع لجميع المعارض ام للبعض فقط .

وتابع حماد قائلا :" على حد علمي ان الـ ٥٧ فدان المخصصة لسوق السيارات وإنشاء معارض أيضا بها، تعتبر مساحة لا تكفى الا لعدد قليل ، وهناك ما يقارب من 10 آلاف معرض مفتوح على مستوى المحافظات وكل معرض يضم اشخاص لديها عائلات كثيرة .

وناشد حماد الحكومة المصرية ، بإصدار قرار بتأجيل تنفيذ النقل، وعدم اخلاء المعارض، إلا بعد إنشاء البديل و حصر عدد معارض السيارات الفعلي حتى لا تتشرد مئات العائلات المصرية .

وقال مصطفى الاسوانى تاجر سيارات فى منطقة السوق القديم بالحى العاشر بمدينة نصر ، أنه تم غلق معرض السيارات الخاص به منذ العلم بقرار وزارة التنمية المحلية ، ولكن دون ان يعلم الى اين سيذهب ، او هناك بدائل ام لا .

وأضاف الأسواني فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه مع قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية ، ولكن يجب قبل تنفيذ هذا القرار حصر جميع اعداد المعرض وتوفير أماكن بديلة مناسبة حتى لا تنهار أسرهم .

وتابع الاسوانى ان مشروع سوق السيارات الجديد بطريق السخنة ممتاز ولكن لا يسع جميع معارض السيارات المتواجدة لذلك لابد وان يكون هناك مقترحات وحلول قبل تنفيذ هذا القرار .

وقال أحمد مرزبان أحد تجار السيارات بمنطقة أرض اللواء ، ومن أوائل المترددين على سوق السيارات الجديد ، ان قرار وزارة التنمية المحلية صحيح 100% ولكن توقيته خطأ ، بسبب انه كان من المفترض تنفيذ مثل هذا القرار بعد تشغيل سوق السيارات رسميا وتجهيزه لاتساع جميع المعارض .

وتابع مرزبان ان قرار وزارة التنمية المحلية مفاجئ لتجار السيارات واذا تم تنفيذه دون تقديم بدائل مناسبة لهؤلاء التجار يتشرد المئات منهم .