EN 
قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن الأونة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار مواد البناء وأبرزها الحديد بالرغم من انخفاض أسعاره على المستوي العالمي.
وعن السبب في هذه الزيادة، أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد" أنها متمثلة في الزيادة الضخمة في حركة البناء والتشييد العمراني التي تقوم بها الدولة سواء كانت منتجعات سكنية أو الارتقاء بجودة شبكة الطرق والكباري مما أحدث نوعا من النشاط العملي لمصانع الحديد والأسمنت وكل ما يخص متطلبات عملية البناء.
وعن إيجاد سعر متوازن لأسعار الحديد، اقترح النائب استيراد المواد اللازمة لعمليات البناء علي الأقل لمدة شهرين مما يعمل علي تخفيف أثار الارتفاع علي المواطنين، مطالبا بإحلال بدائل جذرية لتجنب حدوث احتكار لأسعار الحديد..
ومع هذه الزيادة التي تتزامن مع تطبيق اشتراطات منظومة البناء الجديدة، أشار البرلماني، إلي ان هذه الاشتراطات تتمتع بقابلية التنفيذ علي أرض الواقع بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة بعكس صعوبة تنفيذها علي الأراضي القديمة ومنطقة الدلتا.
وكان قد حذر المهندس فوزى السيد عضو مجلس الشعب الأسبق وخبير الإسكان والبناء، من سياسة إغراق صناعة حديد التسليح، مؤكداً أن سعر طن حديد التسليح وصل إلى 15 ألف جنيه، الأمر الذي يؤثر على حركة البناء والتشييد وارتفاع أسعار الوحدات السكنية .
وطالب " السيد " في بيان له أصدره اليوم، بضرورة التدخل السريع والعاجل من الحكومة لكبح جنون ارتفاع أسعار الحديد ، خاصة أن ذلك الأمر سوف يؤدى تلقائياً إلى الارتفاع الكبير فى أسعار وحدات الإسكان بمختلف أنواعه بما فيها الإسكان الاجتماعي إضافة إلى التأثير السلبي على المشروعات القومية الكبرى ومبادرة حياة كريمة .
واقترح البرلماني السابق ، على الحكومة إيجاد بدائل حتى لا تحتكر بعض الشركات للحديد، وتتحكم فى أسعاره كما تريد مقترحاً إنشاء عدة شركات للحديد تكون تابعة للحكومة مع إجراء تحديث وتطوير شاملين لشركة الحديد والصلب بحلوان بدلاً من تصفيتها.
وأعرب المهندس فوزى السيد، عن ثقته فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، على التدخل السريع والعاجل فى هذا الملف المهم، خاصة أن حديد التسليح اصبح واحداً من أهم الصناعات الاستراتيجية والمهمة فى ظل المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع أنحاء البلاد وتعتمد اعتماداً كبيراً على حديد التسليح
