EN 
يحمل ماسبيرو فوق رأسه 38 مليار جنيه من الديون، وفقا لما صرحت به ممثل الهيئة الوطنية للإعلام باجتماع لجنة الثقافة والإعلام ، الثلاثاء الماضي ، لمناقشة موازنة ومديونية الهيئة الوطنية للإعلام للعام المالى الجديد ، مشيرة إلى أن معظم المديونية لبنك الاستثمار، وهو الدين الذي جاء بسبب الخدمات الإعلامية القومية، إضافة إلى أن معظم باقي مبلغ الدين هي فوائد.
وأكدت ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، أنه إذا أخذ التلفزيون مقابل الخدمة ستحقق ماسبيرو أرباحا وليس خسائر ، موضحة أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة اقتصادية لها موارد، وبنك الاستثمار يرفض تمويل الخطة الاستثمارية للتلفزيون بسبب الديون، وأصبح التمويل ذاتي بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية .
وفى الحقيقة ، إعادة هيكلة ماسبيرو فى إطار يسمح له باستعادة كل مكاسبه المفقودة ، وأيضا استعادة دوره الريادى ، وقدرته على الكسب ، و سداد الديون قد تحتاج إلى مزيد من العمالة الحالية ، أو على الأقل استخدام الحالية بشكل رشيد تبدو ملحة بحاجة إلى حلول مبدعة و خلاقة .
وفى هذا السياق ، طالبت لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة درية شرف الدين رئيس اللجنة الثقافة، بضرورة توفير الاعتمادات المالية المخصصة لإنقاذ إعلام الدولة .
ويستعرض "صدى البلد" التوصيات التي نادت بها لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، على أمل إيجاد حلول فعالة تدعم قطاع الإعلام وتحميه من الإنهيار، والتي جاءت كالآتي:.
صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالإعلام
طالبت لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة درية شرف الدين رئيس اللجنة الثقافة، بضرورة توفير الاعتمادات المالية المخصصة لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالإعلام .
وقالت درية شرف الدين، خلال الاجتماع موجهة كلامها لممثلة وزارة المالية: “هذه الاعتمادات يجب ان تصرف فورا و الهيئة الوطنية للاعلام و الهيئة الوطنية للصحافة لديها نفس المشكلة ، مع ضرورة صرف المكافأة بمجرد خروج الصحفي او الإعلامي على المعاش”.
زيادة مخصصات الهيئة العامة للإستعلامات
أوصت اللجنة خلال اجتماعها بزيادة المخصصات المالية للهيئة العامة للاستعلامات بما يساعدها على القيام بدورها في الخارج كأحد اذرع القوى الناعمة للدولة المصرية و طالبت النائبة نشوى الديب بضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج .
زيادة موزانة الأعلى للإعلام بقمة 5 مليون جنيه
كما أوصت اللجنة بزيادة موازنة المجلس الأعلى للإعلام بواقع 5 مليون جنيه.
و انتقدت النائبة الدكتورة ألفت المنزلاوى عضو لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب ،تجاهل وزارة المالية الاهتمام بالمستحقات المالية للصحفيين العاملين بالجرائد الحزبية .
وقالت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضى ، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين والمخصص لمناقشة الموازنات الخاصة بالمجلس الأعل للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام :لدى علاقات وزمالة مع العدد من الصحفيين بالجرائد الحزبية وللأسف نتفاجأ حينما يتوفى أحدهم بتأخر صرف نفقات الدفن ومكافأة نهابة الخدمة لشهور طويلة .
مراجعة صرف رواتب صحفيي جريدة الشعب
طالبت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين المجلس الأعلي للإعلام بمراجعة نقابة الصحفيين ومخاطبتها عن تبرير وتوضيح أسباب صرف رواتب لصحفيي جريدة الشعب المتوقفة عن الاصدار دون الصحف الحزبية الأخرى، وايفاد اللجنة عن أسباب عدم معاملة جميع الصحف المماثلة بنفس الطريقة والرد خلال أسبوعين.
استدعاء وزيري المالية والتخطيط لحل أزمة ماسبيرو
طالبت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بسداد مقابل الخدمات الحكومية والقومية للتلفزيون، والتي تتم بدون مقابل، مشيرة إلى أنه ولا بد أن تخصص كل وزارة مقابل الخدمة الإعلامية حتى لا يزيد عجز الموازنة بالتلفزيون.
وقالت شرف الدين إن تليفزيون وإعلام الدولة سينهار خلال عامين إذا لم يتم إنهاء مشاكله، ولو استمر على هذا الحال سينهار إعلام الدولة، لافتة إلى أن التوصيات تستهدف الحفاظ على إعلام الدولة و اضافت " صناعة الإعلام تحتاج فلوس و لا يجب أن تتوقف الأمور بهذا الشكل .
وأضافت أن هناك مشكلة تتعلق بزيادة عدد القنوات و زيادة عدد العاملين فيها بشكل كبير و لا بد من دمج بعض القنوات وإعادة توزيع العاملين مضيفة " و هناك أماكن في الدولة تحتاج موظفين وأماكن أخرى لديها عمالة كثيفة و هذا يتطلب إعادة التوزيع العاملين.
و قالت شرف الدين " الحكومة البريطانية هي من تنفق على هيئة البي بي سي و المخابرات البريطانية كذلك تموله و هو معروف للجميع و قالت تقديم الخدمة الإعلامية يجب أن يكون بمقابل، مشيرة إلى أن وزارة المالية قالت انها لن تزيد الموارد المالية لقطاع الإعلام و هذا يدفع القطاع للبحث عن مصادر جديدة للتمويل.
وعقبت درية شرف الدين رئيسة اللجنة موجهة كلامها لممثلي الحكومة " هذا إعلام الدولة والإعلام الوطني و ليس الإعلام الحكومي للأسف " وزارتي المالية و التخطيط لا تعترف بما نطالب به و لذا نطالب بإعادة النظر في الأمر من جانبهم.
