EN 
قال النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن أبرز القرارات التي أصدرها ووجه بها الرئيس السيسي لدعم الموظفين هي زيادة الحد الأدني للأجور ليصل 2400 جنيه والتي تعد مجرد بداية لإستكمال مسيرته في مساندة العمال والموظفين علي تخفيف الأعباء المعيشية التي تقع علي عاتقهم في ظل جائحة كورونا.
أكد " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الرئيس السيسي أول من سلط الضوء علي فئة العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تكليفه لوزارات التضامن والقوي العاملة بإعداد إستراتيجية تهدف لدمجهم بمظلة الحماية الإجتماعية وتمثل ذلك من خلال توفير مشروعات متناهية الصغر لهم من شأنها إعطائهم مصدر دخل ثابتا، كما ساهمت أيضا حركة التوسع العمراني التي نشهدها الفترة الحالية بعودة العمالة الخاصة بالمقاولات لبيئة العمل وكسب الكثير من الأموال.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي وجود حركة انتعاشة تتسم بالمرونة والوعي ظهرت من خلال إجراء تعديلات تشريعية في عدد من القوانين التي تم صدروها منذ أيام الملك فاروق، وذلك بقصد تطويعها كي تتناسب مع متطلبات الوقت الراهن، معقبا " أحدثنا ثورة في التشريعات أثرت بالإيجاب على حياة المواطن" .
واختتم النائب حديثه، قائلا : برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة خلال السنوات الأخيرة اتسم بالتكامل والشمولية لتحقيق فائدة عظيمة علي فئات الشعب المصري ولا سيما متوسطي ومحدودي الدخل بإعتبارهم الأكثر احتياجا.
وتشهد مصر، اليوم الخميس ، ذكرى مرور ٧ سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وبداية تاريخ جديد في عهده لمصرنا الحبيبة، ففي يوم ٨ يونيو ٢٠١٤ أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات.
