EN 
حالة من الجدل أثارها النجم محمد رمضان بعد إعلان التحفظ على أمواله، حيث خرج محمد رمضان في فيديو قصير مفاجئ على حسابه على انستجرام، ليعلن إبلاغه من إحدى البنوك اليوم، بقرار التحفظ على أمواله، ليعود محمد رمضان إلى التريند مجدداً بذلك الفيديو .
رغم أن الفيديو الذي نشره محمد رمضان يبدو وكأنه تضحية من الفنان محمد رمضان بأمواله فداء الدولة إلا أنه استفز الجمهور ربما بدون قصد ، ببعض الكلمات التي قالها خلال الفيديو الأخير .
محمد رمضان قال لجمهوره عبر انستجرام :" صحيت الصبح لقيت البنك بيكلمني وبلغوني بقرار التحفظ على أموالي، فقولتلهم أنا وفلوسي فدا البلد، واللي في البيت قد اللي في البنك .. مستورة " .
حاول محمد رمضان عدم الاكتراث بخبر التحفظ على أمواله حتى لم يذكر السبب تماماً، واكتفى فقط بتوصيل رسالته للجمهور وهي أنه غير مهتم بأمر تلك الأموال التي يمتلكها في البنك، وأنه يمتلك نفس قدرها عنده بالمنزل، وبالتالي لا يبالي بالتحفظ على هذا الجزء من أمواله .
الجمهور ينتقد محمد رمضان
بالطبع تلك الجملة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها الجمهور حركة استفزازية جديدة من محمد رمضان، خاصة وأنه خلال أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وبعد حكمة المحكمة بتعويض الطيار بـ 6 مليون جنيه من الفنان محمد رمضان، قام النجم بتصوير عدة مقاطع فيديو يظهر فيها وهو يلقي بالدولارات على الأرض وفي الماء ، وهو ما يوحي بعدم اهتمامه بالمال.
وعاد مجدداً في الفيديو الأخير يقول :" اللي في البيت قد اللي في البنك" ، ليعتبرها الجمهور استهانة بقرار التحفظ على أمواله، و لا يكترث بذلك المبلغ أياً كان، فربما لم يكن يقصد ذلك المعنى وكانت ذلة لسان منه فقط لكنها أثارت غضب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي .
سبب التحفظ على أموال محمد رمضان
كشف المحامي شعبان حسين والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية لـ صدى البلد عن سبب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان في البنوك.
وأكد وان الحجز على أموال الفنان محمد رمضان في البنوك هو حجز تحفظي والدولة ليس لها علاقة بذلك ، حيث قام ورثة الطيار أشرف أبو اليسر بحجز تحفظي على أموال محمد رمضان وذلك للحصول على المبلغ الذي حكم به القضاء كتعويض للطيار أشرف ابو اليسر .
حكم قضائي ضد محمد رمضان
كما قالت النيابة العامة اليوم الخميس، إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي.
وأضاف مكتب النائب العام المصري، أنه "لا اختصاص للنيابة العامة" في هذا الشأن.
