EN 
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم،تأجيل محاكمة مدير حسابات وموظفتين ومتهم آخر، لجلسة 28 يونيو الجاري، للنطق بالحكم في اتهامهم باختلاس مبالغ مالية تقدر بحوالي 6 ملايين جنيه، عن طريق اصطناع أوامر دفع وهمية بجهة عملهم في إدارة المعلومات المالية الحكومية بالإدارة العامة لري شرق الشرقية.
تعود أحداث الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة كلًا من "ن.ع" 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال المعلومات المالية والحكومية بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، و"رع." 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال الدفع الإلكتروني بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، و"م م" 52 سنة، مدير حسابات بالمديرية المالية بالشرقية، و" ع و" 44 سنة، مقيمين جميعا بمدينة الزقازيق، والمتهمين الثلاثة الأوائل، وفي غضون الفترة من 22 مايو 2017 وحتى 22 نوفمبر 2018، و بصفتهم موظفين عمومين، استولوا بغير حق وبنية التملك على 6 ملايين و696 ألف و313 جنيه و19 قرشًا، مملوكة لجهة عملهم.
واضافت حيثيات الاتهام أن المتهمين اصطنعوا أوامر دفع وهمية على الحاسب الألي لـ 4 أشخاص، تفيد استحقاقهم لمبالغ مالية دون وجه حق ودون وجود مستندات لصرف قيم ذلك المبلغ، وأنهم تمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ من البنك بموجب توكيلات محررة للمتهم الرابع، بأسمائهم دون حق، والاستيلاء على النحو المبين بالتحقيقات،كما ارتبطت بتلك الجريمة جريمتي تزوير في محررات رسمية وإلكترونية، واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وأن المتهمتين الأولى والثانية أقدمتا على تزوير طلبات صرف وهمية لجهة عملهما بناءً على تعليمات المتهم الثالث.
كما تبين أن المتهمة الأولى هي محررة لبعض بيانات طلب وتوقيعات منسوبة لها بأذونات الصرف المضبوطة، وكذلك المتهمة الثانية حررت بعض بيانات طلب أذونات الصرف المضبوطة، فيما حرر المتهم الثالث الإفادة المزيلة للطلب المنسوب لأحد مستحقي صرف المبالغ المالية وموقع منه،وتعديله بعض أذونات الصرف لزيادة قيمة المبالغ المصروفة.
ومن جانبها فقد أمرت النيابة العامة بإحالة أوراق القضية رقم 600 لسنة 2021، جنايات ثانٍ الزقازيق، المقيدة برقم 6 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم 16 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.
